البرلمان العراقي يأمر باعادة فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية

قرر البرلمان العراقي الأربعاء إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد اليدوي للأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت قبل حوالى شهر وحقق فيها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر فوزا مفاجئا.

وبعد عدة محاولات فشلت لعدم تحقيق النصاب المطلوب، عقد 173 نائبا من أصل 328 في البرلمان المنتهية ولايته  جلسة استثنائية الأربعاء، على ما أفاد مراسل فرانس برس.

وصوت النواب لصالح إلزام المفوضية بإجراء عملية تعداد جديدة يدوية في عموم البلاد لما يقارب 11 مليون صوت.

وتخيم حالة من الإرباك في العراق منذ تنظيم الانتخابات في 12 أيار/مايو، نتيجة اتهامات بالتلاعب وتزوير النتائج.

وأكد البرلمان الأربعاء أن إعادة الفرز يجب أن تتم يدويا بدون استخدام أي آلات.

وقرر "إلزام مفوضية الانتخابات باعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات بعموم البلاد وانتداب 9 قضاة للاشراف على هذا الامر".

كما قرر وقف عمل مفوضية الانتخابات في بغداد ومكاتبها في المحافظات، وإقالة أعضائها التسعة الذين سيحل محلهم قضاة.

وفاجأ ائتلاف "سائرون" الذي يدعمه الزعيم الشيعي الشعبي مقتدى الصدر الجميع بحصوله على المرتبة الأولى في سلم الفائزين في الانتخابات، متقدما على ائتلاف "الفتح" الممثل خصوصا بقادة من الحشد الشعبي، ما جعله اللاعب الابرز من أجل تشكيل التكتّل الاكبر في مجلس النواب.

وشهدت هذه الانتخابات نسبة مقاطعة قياسية مع تجاهل العراقيين للنخبة السياسية التي تحوم حولها شبهات الفساد وحكمت البلاد منذ الاطاحة بصدام حسين عام 2013.

وعقب صدور النتائج، احتجت شخصيات سياسية نافذة موجودة في السلطة منذ سنوات، وطالبت بإعادة الإحصاء والفرز أو إلغاء نتائج الانتخابات، منتقدة بصورة خاصة استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة في البلد.

وتبدو حركة الاحتجاج الاوسع والاكثر عرضة للانفجار، في محافظة كركوك المتعددة الاعراق والغنية بالنفط. وتبادل فيها الاكراد الذين يشكلون أكثرية والعرب والتركمان التهديدات، ما اضطر السلطات الى إعلان حظر تجوال الليلة التي تلت إجراء الانتخابات.