"مجلس النقباء" يقرر الاستمرار باجراءاته ويمهل الحكومة للاستجابة لمطالبه

قال رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ان مجلس النقباء مستمر باجراءاته ولن يتراجع ولن يتخلى عن مطالبه بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وتعديل نظام الخدمة المدنية.

واضاف عقب اجتماع طاريء لمجلس النقباء ان ان الاجراءات لن تتوقف حتى تحقيق المطالب التي اعلن عنها سابقا، ولايزال متمسكا بها.

وكان مجلس النقباء قد قرر اعطاء فرصة للحكومة المكلفة لاستكمال اجراءات تشكيلها، للاستجابة لمطالب النقابات المتمثلة باجراء حوار وطني حول قانون ضريبة الدخل وتعديل نظام الخدمة المدنية، وذلك تجاوبا مع الضمانات التي قدمهارئيسا مجلس النواب والاعيان.

واكد د.العبوس ان استمرار الاجراءات الاحتجاجية لايتعارض مع اعطاء الحكومة فرصة من الوقت شريطة الاستجابة لمطلبيها الرئيسيين، وان الباب لايزال مفتوحا لاي اجراء حتى تحقيق تلك المطالب اوالحصول على اجابة من الحكومة حولها.

وقد نفذت النقابات اعتصاما امام مجمع النقابات بالتزامن مع الاضراب الذي دعت له منتسبيها في القطاعين العام والخاص.

وثمن د.العبوس خلال الاعتصام الاجراءات التي قام بها جلالة الملك بقبول استقالة الحكومة السابقة وتوجيه الحكومة الجديدة باجراء حوار وطني حول مشروع قانون ضريبة الدخل والمنظومة الضريبية وعدم تحميل المواطن وحده عبء الوضع الاقتصادي 

وقال د.العبوس خلال الاعتصام ان خلافنا مع حكوماتنا الوطنية او تصالحنا معها يستند الى الدور والسياسات التي تقوم بها في الاقتراب او التقاطع مع المصالح الوطنية والارادة الشعبية.

واضاف ان مسالة الامن والامان لاتتحقق الا من خلال تحقيق العدالة وتوفير فرص العيش الكريم لابناء الوطن بكل فئاته وشرائحه، وان الثروات الوطنية هي ملك للوطن وان نعيد ما نهب او سلب او بيع منها.

واكد ان الوحدة الوطنية هي عماد قوة المجتمع، وان النقابات ترفض كل ما يؤدي الى الاخلال بالوحدة الوطنية او اذلال المواطن.