"المستهلك" الاوضاع الاقتصادية عام 2018 سيئة

اقتصاد نشر: 2018-06-06 15:02 آخر تحديث: 2018-06-06 15:02
شعار حماية المستهلك
شعار حماية المستهلك
المصدر المصدر

أجرت حماية المستهلك دراسة استطلاعية ميدانية حول مؤشرات ثقة المستهلك بالأوضاع الاقتصادية والمالية للأفراد والأسر الأردنية، خلال الأسبوعين الأول والثاني من شهر أيار 2018.

وأشارت الدراسة إلى وجود تراجع كبير في كافة المؤشرات في عام 2018 بالمقارنة عما كانت عليه في عام 2017.

وتراجعت توقعات المستهلك عام 2018 بنسبة مئوية كبيرة من 65.6% الى 80.6% بالنسبة للحالة المالية للأسرة، حيث تراجعت نظرة الأسر للأوضاع الاقتصادية بكافة عناصرها من 71.2% الى 87.9%.

وشملت عينة الدراسة على 495 شخصًا "ربة بيت ورب بيت"، حيث كانت الاستجابة حوالي 82.5% من مختلف محافظات المملكة.

الجوانب السلبية التي رأها وتراها عينة الدراسة في الإقتصاد الأردني لهذا العام 2018.

وعقدت هذه الدراسة مقارنة بين كافة المؤشرات المذكورة ولعامي 2018 و2017 وكما هي مبينة في الجدول.

أما الإقتراحات التي تراها مناسبة للتعامل مع هذه الجوانب كما يلي:

1- العمل على تغيير النهج الإقتصادي الحالي والذي يرتكز أولاً وأخيراً على تحقيق مصالح أصحاب الأعمال تحت مسمى الشراكة الثنائية بين الحكومة ( التي لا تعرف غير الخوض في الأمور الفنية كونها ذات صبغة هندسية عامة) والتي يسيطر عليها الأغلبية الساحقة من المواقف أصحاب المصالح من المحتكرين والمسيطرين على كل شيء. وتجدر الإشارة هنا الى أن نتائج هذه الدراسة 2018 ودراسات أخرى أجريت في الأعوام 2016 و 2017 تؤكد ما نقوله.       

2- خلاصة القول أن النهج الاقتصادي الذي نقترحه هو النهج الاقتصادي الإجتماعي الذي يرتكز على الشراكة الثلاثية ( حكومة تشرع وتراقب وقطاع خاص يعمل لصالح مجموعة شرائح المجتمع وليس فقط لصالح أصحاب المصالح، بالإضافة الى القطاع الأهلي غير الرسمي    ( نقابات واتحادات وجمعيات وبلديات وشباب ريادية ونساء منتجات).

3- إن الشراكة الثلاثية يجب أن ينص عليها بقانون يحدد هذا القانون المقترح سلطات ومهام كل شريك وبطريقة واضحة. ومن المعروف أن البلدان التي تتبع هذا النهج قريبة من الأردن          ( ماليزيا، الهند وبعض البلدا الأفريقية) الى جانب استراليا وبعض بلدان جنوب أوروبا وأمريكا اللاتينية.

4- المطلوب إذن تغيير النهج السياسي والإقتصادي والإجتماعي للدولة، وحول هذا الأمر أو التوصية لا بد من شروحات وتعديلات تشريعية عديدة  كثيرة لا تستطيع هذه الدراسة سردها.

أخبار ذات صلة