الدنمارك تحظر النقاب في الاماكن العامة

هنا وهناك نشر: 2018-05-31 19:35 آخر تحديث: 2018-05-31 19:35
ارشيفية
ارشيفية
المصدر المصدر

اعتمد البرلمان الدنماركي الخميس، قانونا يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة ليحذو بذلك حذو دول اوروبية اخرى مثل فرنسا وبلجيكا.

واعتمد النص بغالبية 75 صوتا مقابل 30 ويفيد "ان كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الاماكن العامة عرضة لدفع غرامة".

ومشروع القانون الذي قدمته حكومة الوسط-اليمين نال ايضا تأييد اكبر قوتين سياسيتين في البرلمان: الاشتراكيون الديموقراطيون والحزب الشعبي الدنماركي (شعبوي مناهض للهجرة).

واعتبارا من 1 آب/اغسطس موعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، اي مخالفة لحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة سيعاقب عليها بغرامة تبلغ الف كورون دنماركي (134 يورو). واذا تكررت المخالفات فان الغرامة يمكن ان تصل الى عشرة الاف كورون.

وعلقت منظمة العفو الدولية في بيان بالقول "وإن كانت بعض القيود المحددة على ارتداء النقاب مشروعة لدواعي الامن العام، فان هذا الحظر ليس ضروريا ولا متوازنا وينتهك الحقوق بحرية التعبير والديانة".

ويستهدف الحظر ايضا اشياء اخرى يمكن ان تخفي الوجه مثل اللحى المصطنعة والأقنعة التي لا تُظهر الا العيون.

وليس هناك اي وثيقة رسمية تشير الى عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب او البرقع في الدنمارك.

وكان وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن صرح لصحافيين في السابق "لا اعتقد ان هناك الكثير منهن، لكن اذا كان الوضع كذلك فيجب ان يعاقبن بدفع غرامة". 

وارتداء النقاب محظور او يخضع لقيود في عدة دول اوروبية.

وكانت فرنسا اول دولة في اوروبا تحظر النقاب في الاماكن العامة مع قانون "يمنع اخفاء الوجه في الاماكن العامة" اقر في تشرين الاول/اكتوبر 2010 ويطبق منذ نيسان/ابريل 2011.

وينص القانون الذي صادقت عليه المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في 2014 على دفع غرامات تصل الى 150 يورو لكل مخالفة. 

وفي تموز/يوليو صادقت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان على حظر النقاب في الاماكن العامة في بلجيكا. ومنع ارتداء النقاب معتمد ايضا في النمسا منذ تشرين الاول/اكتوبر.

واعتمد النواب الالمان في 27 نيسان/ابريل 2017 قانونا يحظر ارتداء النقاب جزئيا في بعض الظروف ويرغم بشكل خاص الموظفات الرسميات على ان تكون وجوههن مكشوفة في اطار تأدية مهامهن واولئك اللواتي يضعن النقاب على ان يكشفن عنه في حال التدقيق في الهويات. ووافق المجلس الاعلى في البرلمان "البونديسرات" بدوره على النص في 12 ايار/مايو.

أخبار ذات صلة