أصدرت محكمة اماراتية حكما بالسجن لعشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم على الناشط الحقوقي أحمد منصور بعد ادانته "بالإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة" عبر ....
أصدرت محكمة اماراتية حكما بالسجن لعشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم على الناشط الحقوقي أحمد منصور بعد ادانته "بالإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما اعلنت صحف مؤيدة للحكومة الخميس.
وقالت صحيفة الاتحاد الاماراتية ان محكمة استئناف ابوظبي الاتحادية قضت ايضا بوضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عقوبته.
ولم تذكر صحيفة الاتحاد اسم منصور. لكن صحيفة "ذي ناشونال" التي تصدر بالانكليزية، قالت ان المحكمة أصدرت الحكم على احمد منصور الشحي (48 عاما).
ووجهت نيابة أمن الدولة الى منصور "تهم الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة وإلى دول شقيقة من شأنه التأثير على علاقات الدولة بهذه الدولة الشقيقة، عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، كما اتهمته بالتعاون مع منظمة إرهابية".
وذكرت الصحيفة انه تم تبرئته من تهمة التعاون مع "منظمة ارهابية".
وكان منصور اعتقل في آذار/مارس 2017. وأثار اعتقاله احتجاج منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
واتهم منصور في حينه باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر "معلومات مغلوطة واشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها".
وكان منصور منح في 2015 في جنيف جائزة مارتان اينال المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان والتي تحمل اسم الامين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لاشخاص "يبرهنون التزاما كبيرا ويواجهون مخاطر شخصية جدية".
وفي عام 2011 حكم على منصور بالسجن لثلاث سنوات بعد ادانته بتهمة "شتم" السلطات اثر محاكمته مع اربعة اخرين، الا انه اطلق سراحه بعد ثمانية اشهر بعفو من رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان.
ومنذ ذلك الوقت سحب منه جواز سفره ومنع من السفر.
