مصرفي تركي يستأنف قرار ادانته بانتهاك العقوبات الاميركية على ايران

استأنف المصرفي التركي محمد أتيلا، المحكوم بالحبس 32 شهرا، الجمعة قرارا اصدرته محكمة في نيويورك ادانته بالتآمر لمساعدة ايران في الالتفاف على العقوبات الأميركية عبر ضخ مليارات الدولارات من العائدات النفطية في النظام المصرفي الدولي مقابل الذهب.

وفي الثالث من كانون الثاني/يناير دانت محكمة فدرالية اميركية اتيلا (47 عاما)، الذي شغل منصب مساعد المدير العام السابق لمصرف "خلق بنك" التركي الحكومي، بالاختلاس المصرفي والتآمر لانتهاك العقوبات الأميركية في ختام جلسات في مانهاتن دامت أكثر من خمسة أسابيع.

والعقوبة التي أصدرها قاضي منهاتن الفدرالي ريتشارد برمان بحق اتيلا في 16 ايار/مايو غير قاسية نسبيا، وكان الادعاء طالب بعقوبة الحبس حتى 20 عاما.

وسيسمح لاتيلا بالعودة الى تركيا بعد انقضاء فترة الحكم الصادر بحقه.

والجمعة تم تقديم مذكرة استئناف لقرار الادانة، وليس الحكم، الى المحكمة الفدرالية في منهاتن، في اجراء يشكل خطوة اولى ضمن اجراءات الاستئناف.

وتصر السلطات التركية على عدم حصول اي انتهاكات للعقوبات الأميركية على طهران، مشددة على أنها "لم تكن طرفا" في أي عمليات مصرفية "غير قانونية".

وقد تزيد هذه القضية من تسميم العلاقات الاميركية-التركية المتوترة اصلا بسبب محاكمة حراس شخصيين أتراك للرئيس رجب طيب اردوغان في الولايات المتحدة. 

وقد تؤدي أيضا إلى فرض عقوبات على النظام المصرفي التركي وفي مقدمته "بنك خلق". 

واستند قرار الادانة الى شهادة ادلى بها رجل الاعمال التركي الايراني رضا ضراب الذي اوقف في الولايات المتحدة في 2016.

وكان ضراب (34 عاما) الذي دفع بداية ببراءته قبل ان ينقلب على اتيلا ويشهد ضده في المحاكمة، اشار الى تورط اردوغان ووزراء من حكومته في قضية الالتفاف على العقوبات الاميركية.

كما كان ضراب قد اقر بتورطه شخصيا كوسيط أساسي لتجارة اقليمية معقدة لكن مربحة كانت تسمح لايران عبر مصرف "خلق بنك" بضخ مليارات اليورو من عائدات المحروقات في النظام المصرفي الدولي مقابل الذهب.