رفضت 23 نقابة منضوية تحت مظلة اتحاد نقابات أصحاب العمل (تحت التأسيس) مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد بصيغته الحالية، مطالبة بتجميده وعدم أرساله ....
رفضت 23 نقابة منضوية تحت مظلة اتحاد نقابات أصحاب العمل (تحت التأسيس) مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد بصيغته الحالية، مطالبة بتجميده وعدم أرساله لمجلس النواب.
ودعت الهيئة العامة للاتحاد خلال اجتماع عقدته مساء أمس الاثنين الى الاسراع باجراء حوار وطني تشارك فيه كل فعاليات المجتمع واعضاء مجلسي النواب والاعيان للتوافق على صيغة عصرية تضمن الاستقرار التشريعي لسنوات طويلة.
وأكدت الهيئة خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة رئيس الاتحاد خليل الحاج توفيق "نريد قانون يمنع التهرب الضريبي ويحمي الطبقتين الفقيرة والوسطى ويدعم بيئة الاعمال والاستثمار وينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني برمته وبخاصة في ظل حالة الركود التي تعيشها مختلف القطاعات التجارية".
وعبروا عن رفضهم لإجراء أية عمليات "تجميل" على بنود مشروع القانون الجديد من خلال تقديم اقتراحات او ملاحظات شكلية تمنحه الشرعية الذي يعتبر ضربة موجعة للاقتصاد الوطني ويأتي في توقيت غير مناسب يعاني فيه من تباطؤ في النمو ويمر بظروف استثنائية .
وقالوا ان الحكومة خالفت من جديد توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي اكدت دوما على تفعيل التشاركية مع القطاع الخاص وفتح قنوات الحوار معه باستمرار واعتادت على تهميش القطاع الخاص عند اتخاذ قرارات هامة او سن تشريعات وقوانين اقتصادية داعين الحكومة الى التوقف عن سياسة اتخاذ القرارت بصورة احادية دون احترام للقطاع الخاص والخبراء والشركاء من كافة مكونات المجتمع.
اقرأ أيضاً : "تهرب ضريبي قانوني" للطبقة الغنية في الأردن (دراسة)
وشددوا على ضرورة توحيد الجهود بين كافة الهيئات والمؤسسات العمالية والنقابية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية للتصدي لهذا المشروع ومنع مروره والضغط على الحكومة للتراجع عنه وفتح حوار وطني يشارك يه الجميع.
وطالبوا الحكومة بالتراجع عن مشروع القانون والاستماع بحكمة الى الاصوات الوطنية من مختلف ممثلي الشعب الاردني والخبراء والتي خاطبتها على مدار الايام الماضية ونصحتها بالتراجع وعدم المضي بهذا المشروع .
