جمعية "خبراء ضريبة الدخل" تعقد دورة تدريبية حول القوانين الاقتصادية

اقتصاد نشر: 2018-05-10 19:46 آخر تحديث: 2018-05-10 19:47
ارشيفية
ارشيفية
المصدر المصدر

عقدت جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات دورة تدريبية حول قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة المبيعات وقانون الاستثمار وقانون المناطق التنموية والمناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقال رئيس الجمعية المحامي هاشم حمزة إن الدورة، التي حضرها مجموعة من المهتمين المحاسبين والمدراء الماليين والمفوضين الضريبيين، اشتملت على مناقشات تطبيقية وأمثلة عملية بالإضافة إلى شرح معمق للقانون وتوضيح للمواد الخلافية فيه والتي تم شرحها بشكل مفصل .

وأوضح أنها تأتي في إطار نشر الوعي والثقافة الضريبية بين فئات المجتمع كافة وخصوصا العاملين في مجال المحاسبة والاستشارات المالية والضريبية، مشيرا إلى أن أهم اهداف الجمعية إعداد دورات تدريبية نوعية ودورية تغطي القطاعات والنشاطات الاقتصادية كافة.

وبين ان الجمعية هي جمعية مهنية متخصصة تضم في عضويتها مجموعة من الاشخاص من ذوي الاختصاص والكفاءة قي مجال الاستشارات والخبرة الضريبية، لافتا إلى أنها تسعى الى تأسيس معهد متخصص في علم الضرائب سواء على مستوى الدورات التدريبية او ورش العمل او على المستوى الاكاديمي وذلك من خلال استحداث تخصص علم الضرائب.

وبين أنه سيكون الاول من نوعه على مستوى المملكة أسوة بما هو متبع في العديد من دول العالم والذي يهدف إلى تقنين مهنة الخبير الضريبي وتميز المؤهلين لها من الناحيتين العلمية والعملية، وصقلهم بالعلم والمعرفة مما يؤثر ايجابا على مستوى المهنة وكذلك نشر الثقافة الضريبية لفئات المجتمع كافة مما يؤدي الى زيادة الالتزام الطوعي في التسجيل بشبكة مكلفي الضريبة سواء الدخل او المبيعات مما يعود بالنفع على الخزينة وعلى المواطن على حد سواء .

على صعيد متصل، وبخصوص قانون ضريبة الدخل الجديد صرح حمزه ان الجمعية تعكف على دراسة مسودة مشروع قانون الضريبة الجديد حيث تم احالته الى اللجنة القانونية والفنية في الجمعية التي تضم في عضويتها اشخاصا على دراية كبيرة في قانون ضريبة الدخل سواء من الناحية العلمية او العملية والقانونية .

واضاف ان الهيئة الإدارية طلبت من جميع اعضاء الهيئة العامة تزويدها بملاحظاتهم على مشروع القانون والتي سيتم تلخيصها في بيان رسمي يصدر عن الجمعية يبين فيه الرأي الرسمي للجمعية والاقتراحات والتعديلات على مسودة القانون لما فيه خدمة المواطن والخزينة والاقتصاد الوطني على حد سواء.

أخبار ذات صلة