Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
الاحتلال يرفض الإفراج عن فرنسي متهم بتهريب أسلحة بين غزة والضفة | رؤيا الإخباري

الاحتلال يرفض الإفراج عن فرنسي متهم بتهريب أسلحة بين غزة والضفة

فلسطين
نشر: 2018-04-30 09:32 آخر تحديث: 2018-04-30 09:32
موظف القنصلية الفرنسي الموقوف بتهمة تهريب أسلحة
موظف القنصلية الفرنسي الموقوف بتهمة تهريب أسلحة

أعلنت محكمة تابعة للاحتلال، أن الموظف القنصلي الفرنسي المتهم بتهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية سيبقى قيد التوقيف أثناء محاكمته.

والشهر الماضي وُجه الاتهام للفرنسي الموظف في القنصلية الفرنسية رومان فرانك، وعدد من الفلسطينيين بالانتماء الى شبكة تهريب باعت أسلحة لتجار سلاح بين  نوفمبر (تشرين الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين.  

ويقول الادعاء إن فرانك استغل الامتيازات الممنوحة لسيارات القنصليات المعفية من التفتيش على الحدود لتهريب الأسلحة من القطاع.

وأعلن جهاز الأمن الداخلي في الاحتلال "شين بيت" أن فرانك تصرف بدافع الكسب المادي. 

وجاء في لائحة الاتهام أن الفرنسي، ربما تقاضى ما مجموعه 5500 دولار مقابل التهريب.

وقرر قاضي محكمة بئر السبع ناصر أبو طه إبقاء فرانك رهن التوقيف الاحتياطي طيلة مدة محاكمته، بعد إقرار محاميه عبد أبو أمير بـ"أدلة مفترضة" ضد موكله، حسب محاضر المحاكمة.

وقال أبو أمير للصحافيين بعد الجلسة، إن موكله سيبقى رهن التوقيف الاحتياطي، لأنه لم يستوف شروط الإقامة الجبرية بأن يلازمه كفيلان على مدار الساعة.


اقرأ أيضاً : مندوب فلسطين: هيلي سفيرة كذّابة


وقال المحامي: "لدينا شخص واحد لا يمكنه أن يلازمه طوال الوقت"، مضيفاً "نأمل أن نجد كفيلاً آخر قريباً لنتمكن من إخراجه بكفالة".

وأعلن أبو أمير أن الادعاء لم يطلع الدفاع على كل الأدلة إلا أنه حتى الساعة لم يقدم دليلاً مادياً.

وقال المحامي إن القضية "مبنية على اعترافات فرانك، وتلك التي أدلى بها الموقوفون الفلسطينيون".

وتابع: "لم يتمكنوا من ضبط رصاصة واحدة"، مضيفاً "ليس هناك سلاح أو أي شيء".

ويخضع الأشخاص الذين يدخلون إلى قطاع غزة ويخرجون منه عبر معبر إيريز مع الاحتلال لإجراءات أمنية مشددة من قبل سلطات الاحتلال تتجاوز الإجراءات المعتمدة على المعابر الدولية. 

إلا أن هذه الإجراءات تكون مخففة بالنسبة للدبلوماسيين.

أخبار ذات صلة

newsletter