Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
بعد عام ونصف على تشكيلها.. تراجع ثقة المواطن الأردني بالحكومة | رؤيا الإخباري

بعد عام ونصف على تشكيلها.. تراجع ثقة المواطن الأردني بالحكومة

الأردن
نشر: 2018-04-26 13:23 آخر تحديث: 2018-04-26 17:00
تعبيرية
تعبيرية

أظهر استطلاع للرأي العام لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية تراجعا مقداره عشر نقاط أي ما نسبته 31% من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح، مقارنة مع الاستطلاع الذي تم إجراؤه في تشرين الأول 2017، حيث كانت النتيجة 41%، وذلك بعد مرور عام ونصف على تشكيل حكومة الدكتور هاني الملقي الثانية.

فيما ورأى 37% من أفراد عينة قادة الرأي أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.

كما اعتقد 68% من العينة الوطنية و59% من قادة الرأي أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ، مقابل 58% في استطلاع تشرين الأول 2017، مسجلة بذلك ارتفاعاُ مقداره عشر نقاط، وعزا 78% من منهم (26% عينة وطنية، 52% قادة رأي) إلى سوء الوضع الاقتصادي بصفة عامة، فيما رأى 41% (36% عينة وطنية، 5% قادة رأي) أن السبب يعود إلى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.


اقرأ أيضاً : استطلاع: 59٪‏ من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة تسير بشكل خاطئ


وتاليا نص نتائج الاستطلاع للرأي العام حول حكومة الملقي كما وردت الى رؤيا:

أولاً: كيفية سير الأمور في الأردن

•           يعتقد 31% من مستجيبي العينة الوطنية أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 41% في الاستطلاع الذي تم إجراؤه في تشرين الأول/أكتوبر 2017، مسجلة انخفاضاً مقداره عشر نقاط. فيما يعتقد 68% من المستجيبين بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، مقابل 58% في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017، مسجلة بذلك ارتفاعاُ مقداره عشر نقاط.

•           ويعتقد 37% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 34% كانوا يعتقدون ذلك في استطلاع تشرين الأول 2017. ويعتقد في المقابل 59% من أفراد هذه العينة أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقابل 62% كانوا يعتقدون ذلك في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017.

•           عزا 36% من مستجيبي العينة الوطنية و5% من مستجيبي عينة قادة الرأي سبب اعتقادهم الرئيسي بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ الى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فيما عزا 26% من أفراد العينة الوطنية، و52% من أفراد عينة قادة الرأي السبب الى سوء الوضع الاقتصادي بصفة عامة.

ثانياً: تقييم المواطنين لأداء الحكومة

•           أظهرت نتائج الاستطلاع أن 30% من أفراد العينة الوطنية، و37% من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، فيما يعتقد 29% من أفراد العينة الوطنية، و40% من أفراد عينة قادة الرأي بأن رئيس الوزراء كان قادر اً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية. ويعتقد 31% من أفراد العينة، و38% من أفراد عينة قادة الرأي بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.

•           السبب الرئيسي لدى 22% من أفراد العينة الوطنية في اعتقادهم بأن الحكومة لم تكن قادرة على تحمل مسؤولياتها هو الارتفاع المتكرر في الأسعار، والسبب الثاني هو أن الحكومة لم تحارب أو تنجح في محاربة الفساد، وكان هذا السبب لدى 17% من أفراد هذه العينة.

•           أما أفراد عينة قادة الرأي، فقد اختلفت أولوية الأسباب التي في ضوئها قيّموا عدم قدرة الحكومة على القيام بمسؤولياتها، فقد كان السبب الرئيسي لدى 26% الوضع الاقتصادي السيء، فيما كان السبب الثاني لدى 21% هو ضعف الرئيس والفريق الوزاري، وعدم وجود إنجازات وإصلاحات.

•           يعتقد 17% من أفراد العينة الوطنية و22% من أفراد عينة قادة أن هذا التغيير سوف يكون له أثر

 

•           إيجابي على أداء الحكومة. فيما يعتقد 23% من مستجيبي العينة الوطنية و 20% من مستجيبي عينة قادة الرأي بان هذا التعديل سوف يكون له أثر سلبي على اداء الحكومة، فيما يعتقد اكثر من نصف مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي [ان هذا التعديل لن يكون له اي اثر على اداء الحكومة

 

ثالثاً: كتاب التكليف السامي

 

•           بصفة عامة، أظهرت النتائج انخفاضاً في تقييم أفراد العينة الوطنية (5 درجات) وثباتاً في تقييم عينة قادة الرأي بقدرة الحكومة على معالجة الموضوعات الرئيسية التي وردت في كتاب التكليف السامي، اذ أظهر المتوسط الحسابي لجميع البنود انخفاضاً لدى أفراد العينة الوطنية من 45 في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017 الى 40 في هذا الاستطلاع. فيما ثبت تقييم أفراد عينة قادة ليبقى عند 46 في هذا الاستطلاع مقارنة بالمتوسط نفسه في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017.

•           وكان من أبرز النتائج تدني نسبة المستجيبين في العينتين الذين يعتقدون بأن الحكومة نجحت في محاربة مشكلة البطالة.

 

رابعاً: أهم المشكلات التي تواجه الأردن

•           تصدرت المشكلات الاقتصادية قائمة المشكلات التي تواجه الأردن وعلى الحكومة معالجتها، إذ بلغت لدى أفراد العينة الوطنية 78% ولدى أفراد عينة قادة الرأي 86%. أما ترتيب هذه المشكلات؛ فقد اختلف عند مقارنة العينة الوطنية بعينة قادة الرأي، حيث جاء في المرتبة الأولى لدى أفراد العينة الوطنية ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 34%، ومن ثم مشكلة البطالة 21%، والوضع الاقتصادي بصفة عامة 16% والفقر 7%.

•           فيما كان ترتيب المشكلات الاقتصادية لدى أفراد عينة قادة الرأي: الوضع الاقتصادي بصفة عامة 59%، البطالة 17%، ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 6%، والفقر 4%.

خامساً: تقييم أفراد العينة الوطنية لأوضاع أسرهم الاقتصادية

•           أكثر من ثلثي المستجيبين 69% أفادوا بأن أوضاعهم الاقتصادية حالياً أسوأ مما كانت علية قبل عام، فيما أفاد 8% أن أوضاعهم اليوم أفضل مما كانت عليه قبل عام، فيما أشارت النتائج الى أن ما يقارب الربع 23% أفادوا بأن ظروفهم الاقتصادية بقيت كما هي عليه، أما بالنسبة لنظرة المواطنين لمستقبل أسرهم الاقتصادي للاثني عشر شهراً المقبلة، فأشار أكثر من الربع 26% الى أن وضعهم سيكون أفضل، بينما أجاب نصف المستجيبين 50% بأن أحوالهم ستكون أسوأ مما هي عليه الآن، وتوقع الخمس 20% أن لا يطرأ أي تغيير على وضعهم الاقتصادي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

 

•           وحول الوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، تبين أن 71% وصفته بأنه أسوأ مما كان عليه، و 16% وصفوه  دون تغيير 21%، بينما أجاب 13% فقط بأن الوضع الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه في الاثني عشر شهراً الماضية.

سادساً: تقييم قادة الرأي للأوضاع الاقتصادية

•           وحول الوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، تبين أن 74% وصفته بأنه أسوأ مما كان عليه، وأقل من  الربع أجابوا بأنه بقي كما هو دون تغيير 21%، بينما أجاب 4% فقط بأن الوضع الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه في الاثني عشر شهراً الماضية.

•           وبشأن التوقعات المستقبلية للوضع الاقتصادي في الأردن، فقد أبدى أقل من الخمس 17% تفاؤلا بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه، بينما أفاد أكثر من النصف 55% بأن الوضع في الاثني عشر شهر المقبلة سيكون أسوأ مما هو عليه الوضع حالياً، بينما أجاب أقل من الربع 24% بأن الوضع سيبقى كما هو عليه الآن.

سابعاُ: أعباء السلع والخدمات على الأسرة، وكيفية التكيف معها (العينة الوطنية)

•           أكثر من ثلث المستجيبين (35%) تشكل الكهرباء العبء الأكبر على ميزانية أسرهم، فيما أفاد 26% أن الطعام والشراب هو ما يشكل العبء الأكبر على ميزانيتهم، وأفاد 10% بأن التعليم الجامعي هو ما يشكل العبء الأكبر على ميزانية أسرهم.

•           بالمقابل، فإن 42% من المواطنين لجأوا هم أو أحد أفراد أسرهم الى تخفيض النفقات لمواجهة الأعباء المعيشية، ولجأ 23% الى الاستدانة لشراء بعض الحاجيات، ولجأ 18% الى تأجيل شراء سلع او خدمات غالية الثمن.

•           وأفاد أيضاً 39% من المستجيبين بأن إنفاقهم على الكهرباء قد ارتفع خلال الشهرين الماضيين، وأفاد 31% بأن إنفاقهم على الطعام والشراب قد ارتفع خلال الشهرين الماضيين، فيما أفاد 10% بأن إنفاقهم على التنقل والمواصلات قد ارتفع أيضاُ.

 

أخبار ذات صلة

newsletter