قال وزير الشؤون البلدية والنقل المهندس وليد المصري إن تأخر المصادقة على موازنات بعض البلديات يعود بالأساس لمخالفتها للقانون الذي ينص على ان تكون ....
قال وزير الشؤون البلدية والنقل المهندس وليد المصري إن تأخر المصادقة على موازنات بعض البلديات يعود بالأساس لمخالفتها للقانون الذي ينص على ان تكون الموازنات بدون عجز وان لا تتجاوز نسبة رواتب الموظفين 50 بالمئة من قيمتها.
وأضاف خلال جولته التفقدية لبلديات صبحا والدفيانة والأمير الحسين بن عبدالله والسرحان والباسلية ورحاب وبلعما، ان الوزارة لن تتاخر عن اقرار موازنة اي بلدية مطابقة للشروط المطلوبة لتمكينها من القيام بواجباتها وتقديم خدماتها لطالبيها من المواطنين وطرع عطاءات مشاريعها الخدمية والاستثمارية، موضحا ان وزارة البلديات قامت بواجبها تجاه البلديات على اكمل وجه من خلال شطب 70 مليون دينار من مديونية تلك البلديات ودعمها بالآليات اللازمة، لافتا الى ان هذه الاجراءات في عملية دعم البلديات تأتي في اطار التوجيهات الملكية وتنفيذا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لتحفيز البلديات على العمل والانجاز وان يلمس المواطن ثمار انجازها على المستوى الخدمي والاستثماري.
اقرأ أيضاً : المصري يدعو البلديات إلى إقامة مشاريع "مدرة للدخل"
وأشار المصري إلى أن المنح الخارجية شحيحة وفي حال الحصول عليها من الدول والمنظمات المانحة فانه يشترط ان يتم صرفها في مجال المشاريع الاستثمارية التي من شانها خلق فرص عمل للمواطنين ما يساهم في تحقيق التوجه نحو الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، داعيا البلديات الى مشاركة المجتمع المحلي في طرح افكار لمشاريع استثمارية تتناسب والطبيعة الديمغرافية لها ورفعها للوزارة ليصار لمخاطبة الدول والمنظمات المانحة لتمويلها.
وأوضح ان الوزارة من خلال دعمها للبلديات وضعتها على الطريق الصحيح ما يوجب عليها القيام بواجباتها في العمل والانجاز في المجالين الخدمي والاستثماري، مشيرا الى ان الدعم الحكومي الذي حصلت عليه البلديات خلال الاربع سنوات الماضية بلغ 800 مليون دينار، داعيا اياها الى تحصيل الذمم المترتبة لها على المواطنين من خلال تقسيط تلك المبالغ على مدى 3 سنوات، مؤكدا انه قانونيا لا يجوز اعفاء المواطنين من تلك الذمم وانما يجوز اعفائهم من غراماتها من خلال قرار لمجلس الوزراء.
