ارشيفية
المرصد العمالي: التحديات الخارجية فرضت على الأردن الاعتماد على المساعدات
قال المرصد العمالي الأردني في اجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن حتى الاثنين المقبل، إن الأردن من البلدان النامية التي تعاني من تحديات مختلفة جزء منها خارج نطاق سيطرة الدول الأمر الذي فرض عليه زيادة الاعتماد على المساعدات الدولية.
جاء ذلك في الورقة التي قدمها مدير المرصد احمد عوض على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي التي تعقد بمشاركة وفد رسمي أردني يضم وزيرا المالية والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي بالإضافة الى وفد نيابي وآخر يمثل مؤسسات مجتمع مدني.
ووفق الورقة، يعاني الأردن من تداعيات اضطرابات تعصف بالإقليم منذ عقود واعتماد خيارات سياسية واقتصادية واجتماعية محددة أدت في جانب منها الى زيادة اعتمادية الاقتصاد الأردني على المساعدات الدولية "منح وقروض".
وتطرقت الورقة الى علاقة الأردن بصندوق النقد الدولي والسياسات التي ينتهجها الأردن في اطار هذه العلاقة.
وكان الصندوق أعلن في مؤتمرين صحفيين عقدا اليوم الأربعاء عن بيانات تحذر من ان استمرار فترة انخفاض أسعار الفائدة وتيسير الأوضاع المالية تتسبب في انخفاض معايير الإقراض وزيادة تحمل المخاطر.
وأشارت البيانات التي جاءت في تقرير حمل عنوان "الطريق القادم لا يخلو من العثرات" الى حدوث "بعض الزيادة" في المخاطر قصيرة الأجل التي يتعرض لها الاستقرار المالي، ولا تزال المخاطر على ارتفاعها بالنسبة للمدى المتوسط.
وكان الصندوق قد اعلن في مؤتمرين صحفيين عقدا اليوم الأربعاء عن بيانات تحذر من ان استمرار فترة انخفاض أسعار الفائدة وتيسير الأوضاع المالية تتسبب في انخفاض معايير الإقراض وزيادة تحمل المخاطر. وأشارت البيانات التي جاءت في تقرير حمل عنوان (الطريق القادم لا يخلو من العثرات) الى حدوث "بعض الزيادة" في المخاطر قصيرة الأجل التي يتعرض لها الاستقرار المالي، ولا تزال المخاطر على ارتفاعها بالنسبة للمدى المتوسط.
وبهذا الخصوص، اكدت البيانات امكانية أن تؤدي مواطن الضعف المالي التي تراكمت خلال سنوات التقلب المحدود وأسعار الفائدة شديدة الانخفاض إلى "جعل الطريق القادم مشوبا بالعثرات وقد تُعرِّض النمو للخطر".
ورغم امتداح البيانات لما يعرف بالأصول المشفرة (العملات والتعاملات المالية الافتراضية) والاشارة الى انها "تقوم على تكنولوجيا يمكن أن تعزز كفاءة البنية التحتية للأسواق المالية" وانها "يبدو لا" تفرض مخاطر على الاستقرار المالي، "لكنها يمكن أن تفعل ذلك إذا أصبح استخدامها أوسع انتشارا دون وجود ضمانات ملائمة".
اما المؤتمر الصحفي الثاني، فقد ركز على "مخاطر تخصيص الائتمان"، بالتأكيد على ان زيادة مخاطر تخصيص الائتمان إشارة لزيادة المخاطر السلبية على نمو إجمالي الناتج المحلي وارتفاع احتمالات الضغوط المصرفية، مطالبا السلطات الوطنية مراقبة تراكم مواطن الضعف عن طريق المخاطرة في تخصيص الائتمان، وسبل تخفيف الزيادة في مخاطر الائتمان أثناء فترات التوسع الائتماني.
ومن المقرر ان يستكمل الوفد الحكومي خلال الاجتماعات التي تعقد حتى 22 نيسان المقبل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوص انهاء المراجعة الثانية لمؤشرات أداء الاقتصاد الأردني وسبل السير قدما ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
ووفق وزارة المالية تراجع الحكومة حاليا قانون ضريبة الدخل ليواكب التطورات الاقتصادية في الأردن بهدف إزالة التشوهات في القانون الحالي بما في ذلك إعفاءات ضريبة الدخل وتوسيع قاعدة الضريبة "لتصبح اكثر عدالة".
وتعكف الحكومة وفق البيان على وضع مواد قانونية تشدد العقوبات على التهرب الضريبي.
ووفق الوزارة يأتي توجه الحكومة ضمن التوجه العام بمحاربة الفساد الضريبي لرفد الخزينة بمزيد من الإيرادات وصولا الى مرحلة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية.
ويعقد الوفد الحكومي في واشنطن مجموعة اجتماعات مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية والخارجية لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
