ارشيفية
مشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن بشأن سوريا
بعد ساعات على الضربات الجوية، تقدّمت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا أمس السبت، إلى شركائها الـ 12 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار، يتضمن إنشاء آلية تحقيق جديدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية.
ومشروع القرار المشترك للدول الغربية الثلاث الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، يدعو أيضا إلى إيصال المساعدات الإنسانية وبدء محادثات سلام سوريا برعاية الأمم المتحدة.
وتشير هذه الخطوة الى سعي الغرب الى العودة الى الدبلوماسية بعد توجيهه ضربات لليلة واحدة الى مواقع، قال انها مرتبطة بالبرنامج الكيميائي السوري.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح مشروع قرار داخل مجلس الامن يجمع الجوانب الكيميائية والإنسانية والسياسية للنزاع السوري المستمر منذ أكثر من سبع سنوات.
وقالت مصادر دبلوماسية ان المفاوضات حول النص يفترض ان تبدأ الاثنين. ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للتصويت على النص لان باريس اعطاء الوقت لاجراء "مفاوضات حقيقية"، وفق ما اوضح احد الدبلوماسيين.
وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه ان الهدف "ليس تغيير معادلات" ولا "تجميع" نصوص موجودة اصلا، بل البرهنة على ان التدخل العسكري الغربي في سوريا هو "في خدمة استراتيجية سياسية".
وبين ما ينص عليه مشروع القرار انشاء "آلية مستقلة" للتحقيق في المعلومات عن استخدام غازات سامة في هجمات في سوريا بهدف كشف مرتكبيها وتحديد المسؤوليات "على أساس مبادئ الحياد والمهنية".
ويدين مشروع القرار "بأشد العبارات أيّ لجوء إلى الأسلحة الكيميائية في سوريا وخصوصا هجوم السابع من نيسان/ابريل في دوما". كما يدعو سوريا إلى التعاون الكامل مع المنظمة الدولية حظر الأسلحة الكيميائية.
ووزع مشروع القرار على الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن بعد اقل من 24 ساعة على سلسلة الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في سوريا لمعاقبة النظام السوري الذي تتهمه بهجوم كيميائي مفترض وقع في السابع من نيسان/ابريل في دوما بالقرب من دمشق.
وتنفي روسيا وسوريا ان تكون اسلحة كيميائية استخدمت في هذه البلدة الواقعة في الغوطة الشرقية.
ويدعو مشروع القرار الى تطبيق قرار وقف اطلاق النار الذي تم تبنيه في شباط/فبراير و"يطلب"، في المجال السياسي، من "السلطات السوريا الدخول في مفاوضات سوريا سوريا بحسن نية وبطريقة بنّاءة وبلا شروط مسبقة".
وهذه المفاوضات التي اخفقت حتى الآن، ينبغي ان تتناول الحوكمة ومسألة الدستور والانتخابات ومكافحة الارهاب واجراءات لاحلال الثقة.
وفي مجال المساعدات الإنسانية، يبدأ النص بدعوة الى "وقف مستدام لإطلاق نار" ويدعو كل الدول الاعضاء إلى استخدام نفوذها لتطبيق وقف اطلاق النار. وهو يطالب "بايصال المساعدات الإنسانية من دون قيود" في كل أنحاء سوريا وبإمكانية "القيام بعمليات اجلاء طبي وفقا للاحتياجات والحالات العاجلة".
واخيرا يدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تقديم تقرير عن تطبيق هذا النص في غضون 15 يوما من تبنيه.
يرى الغربيون ان عمليتهم العسكرية فجر السبت في سوريا بقيت "محدودة". وقال دبلوماسي غربي ان رد فعل روسيا "جاء في الحد الادنى"، ملمحا الى امكانية تعاون مع موسكو بشأن قرار جديد.
وجاء تقديم النص غداة اجتماع عاصف لمجلس الامن دعت اليه روسيا التي وصفت العملية الغربية ضد سوريا ب"العدوان" وطلبت ادانها.
الا ان مشروع قرار ادانة لعملية الغربية لم يحصل على تأييد اكثر من دولتين هما الصين وبوليفيا. واعترضت ثماني دول على النص بينما امتنعت اربع اخرى.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي انها واثقة من ان الضربات العسكرية عطلت برنامج الاسلحة الكيميائية السوري. وحذرت من ان الولايات المتحدة "مستعدة" لشن ضربات مجددا اذا وقع هجوم كيميائي جديد في سوريا.
واتهم السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا الغرب ب"الهمجية" وطلب ان "يوقف اعماله ضد سوريا فورا والامتناع عن القيام باعمال جديدة في المستقبل". وقال "انتم لا تضعون انفسكم فوق القانون الدولي بل تحاولون اعادة كتابة القانون الدولي".
وقال دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس ان مستقبل هذا النص يكمن في عملية "انعاش" لمجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين).
ومنذ بداية النزاع في سوريا بدت هذه الدول منقسمة في اغلب الاحيان حول هذا الملف الذي استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) 12 مرة ضد مشاريع قرارات مرتبطة به.
ومنذ بداية العام لم يتخذ مجلس الامن اي موقف بالاجماع الا مرة واحدة بشأن سوريا للمطالبة بوقف لاطلاق النار.
وقال الدبلوماسي نفسه انه يجب احياء "تفاهم بين الامم" للتقدم وانهاء النزاع السوري.
