أصدرت مديرية الامن العام وبالتنسيق المباشر مع وزارة الداخلية تعليمات جديدة ومفصلة تبين لمرتبات الامن العام العاملين في مختلف مديريات الشرطة والمراكز ....
أصدرت مديرية الامن العام وبالتنسيق المباشر مع وزارة الداخلية تعليمات جديدة ومفصلة تبين لمرتبات الامن العام العاملين في مختلف مديريات الشرطة والمراكز الامنية اليات العمل حسب قانون منع الجرائم وتعليمات الإعادة الى المراكز الأمنية والتحويل للحكام الإداريين وللأشخاص والقضايا الذي ينطبق عليهم ذلك، حيث جرى تعميم تلك التعليمات لمباشرة العمل والتقيد بها وعدم تجاوزها مطلقاً.
وكان مدير الامن العام قد اوعز بتشكيل لجنة خاصة لدراسة كل ما ورد لمديرية الامن العام ووزارة الداخلية من شكاوى وملاحظات حول التوسع في تطبيق تعليمات الاعادة للمراكز الامنية والتحويل للحكام الإداريين لوضع تصورات وتعليمات واضحة ومحددة تنظم اليات العمل حسب قانون منع الجرائم وما يسبقها من اجراءات شرطية وبما يتوافق ومواد هذا القانون والذي وضع بهدف منع الجريمة وحماية الارواح والممتلكات وينحصر تطبيقه على فئة معينة من الاشخاص من ذوي الاسبقيات ومكرري ومعتادي الاجرام او ممن يشكلون خطورة على المجتمع او في حالات محددة من القضايا التي يمكن ان يكون لها تبعات امنية ومجتمعية ولا يهدف للحد او التضييق او حجز الحريات .
وخلصت اللجنة المشكلة وبتنسيق مباشر مع وزارة الداخلية الى وضع اسس وتعليمات واضحة تحدد وعلى سبيل الحصر الحالات التي يتم فيها اعادة اطراف القضايا الى المراكز الامنية وتحويلهم للحكام الإداريين ووفق اضيق الحدود وبتسلسل متدرج بحسب طبيعة الشخص والقضية وعدد الاسبقيات ومدى خطورته اضافة الى تحديد التنسيب للحكام الإداريين لاتخاذ الإجراءات اللازمة والذي تبدا من الكفالة المالية ثم الكفالة العدلية ثم وضع الشخص تحت رقابة الشرطة ( الإقامة الجبرية) .
اقرأ أيضاً : تنقلات لحكام اداريين في "الداخلية".. أسماء
وتم رفع توصيات اللجنة لوزير الداخلية، حيث أوعز التنفيذ من قبل الحكام الإداريين وبالتعاون مع قادة الأقاليم ومديري الشرطة بهدف منع اي تجاوز او تعد على حرية ايا من المواطنين دون سند قانوني، لتتوافق تلك الإجراءات واستراتيجية الأمن العام وأهدافه التي تتمثل بحماية الأرواح والممتلكات وتقديم الخدمة الامنية المثلى للاخوة المواطنين والحفاظ على حقوقهم ومنع التعدي عليها وتطبيق القانون على الجميع دون تحيز او تمييز .
