توجه حكومي لتغليظ العقوبات على "جرائم السطو"

ناقش مجلس الوزراء التعديلات التي اقر اسبابها الموجبة على قانون محكمة امن الدولة والتي تضيف جريمة السطو المسلح والاتاوات والاعتداء على المستثمرين لتصبح من الجرائم الاقتصادية التي تنظر بها محكمة امن الدولة.

اقرأ أيضاً : الحكومة توافق على مشروع قانون الاعسار وترسله للنواب بـ"صفة الاستعجال"

ووجه مجلس الوزراء خلال جلسة التي عقدها الاثنين، البدء بدراسة ادخال تعديلات اخرى لجهة تغليظ العقوبات على هذه الجرائم وكل الجرائم التي تقع على مؤسسات ذات نفع عام على المواطنين سواء خاصة ام حكومية.