ارشيفية
"الخدمة المدنية" عن اعتصام المعلمين: القرار عائد لوزارة التربية
علق ديوان الخدمة المدنية على اعتصامات المعلمين في عدد من المدارس الحكومية المنتشرة بالمملكة.
وقال ديوان الخدمة في بيان له، الاثنين: انه فيما يتعلق بتفعيل نظام البصمة للمعلمين فإن الخيار عائد لوزارة التربية والتعليم بإيجاد أو وضع آلية لضبط دوام موظفيها سواء أكان على نظام البصمة أو التوقيع أو غيرها، وبما ينسجم مع احكام المادة (96) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته.
وأشار الى ان التعديلات التي أدخلت على نظام الخدمة المدنية، جاءت ملزمة من قبل الحكومة ، ووجب تطبيقها على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
وتشير التعديلات الى توخي الدقة والموضوعية في تقييم اداء الوزارات والمؤسسات موظفيها وفقا لمنحنى التوزيع الطبيعي، مع اعطاء هامش كبير من المرونة في التعامل مع مخرجات عملية التقييم وتوزيع النسب للتقارير السنوية النهائية فيما يتعلق بتقدير (الممتاز والضعيف) من خلال الربط مع مخرجات الأداء المؤسسي للدائرة.
وبحسب ديوان الخدمة، فانه وفقا للنظام الجديد يمكن أن تزيد نسبة الحاصلين على تقدير ممتاز أو خفض نسبة الحاصلين على تقدير ضعيف في حال وجود مبررات موضوعية مقرونة بنتائج اداء الدائرة المؤسسي، والتي تعكسها التقارير والمسوحات الميدانية التي تجريها الجهات المختصة مثل مسح الخدمات الحكومية (نظام تطوير الخدمات الحكومية).
وكانت نقابة المعلمين اصدرت بيانا يوم امس بخصوص نية تنظيم اعتصام للمعلمين امام مبنى ديوان الخدمة المدنية يوم الاثنين المقبل، اعتراضا على نظام البصمة والتعديلات التي اقرها مجلس الوزراء أخيراً على نظام الخدمة المدنية والمتضمنة إدخال مفهوم منحنى التوزيع الطبيعي لمستويات الأداء.
