فيسبوك تؤيد تشريعا لتنظيم الدعاية السياسية

ذكرت وكالة رويترز أن شركة فيسبوك أيدت وللمرة الأولى تشريعا مقترحا يفرض على مواقع التواصل الاجتماعي الكشف عن هويات مشتري إعلانات الدعاية السياسية على الإنترنت وطبقت عملية جديدة للتحقق من هويات من يشترون إعلانات تستغل لبث الفتنة.

وأعلن هذا التغيير في الموقف الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربرج في منشور على موقع فيسبوك ويأتي قبل أيام من الموعد المقرر ليجيب عن أسئلة في جلسات استماع يعقدها الكونجرس عن كيفية تعامل الشركة مع بيانات المستخدمين.

اقرأ أيضاً : فيسبوك يطلق ميزة "تفضح" ناشري الأخبار الكاذبة

وقال زوكربرج إن الخطوات تهدف إلى ردع التدخل في الانتخابات ومواجهة حرب المعلومات على الإنترنت التي اتهمت السلطات الأمريكية روسيا بشنها. ونفت موسكو هذه المزاعم.

وكتب زوكربرج في منشور ”التدخل في الانتخابات مشكلة أكبر من أي منصة لهذا نؤيد (مشروع) قانون أونيست أدز“.

وطرح التشريع في تشرين الأول الماضي ولم يتم إقراره بعد ويهدف لمعالجة المخاوف بشأن استخدام أجانب وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على السياسة الأمريكية وهو ما يأتي ضمن التحقيق في تدخل روسي محتمل خلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.

وقال زوكربرج إنه يريد أيضا تسليط المزيد من الضوء على الإعلانات التي تتناول موضوعات سياسية مثل قوانين الأسلحة أو العنصرية لكنها لا ترتبط مباشرة بانتخابات أو ترشح وإن الموقع سيطلب من كل معلن تأكيد هويته وموقعه.

 وفي سبتمبر أيلول كشفت فيسبوك أن روسا استخدموا، بأسماء مستعارة، موقعها للتواصل الاجتماعي للتأثير على الناخبين الأمريكيين في الشهور السابقة والتالية لانتخابات 2016 وكتبوا عن موضوعات تحريضية