"مشتركة نيابية" تواصل مناقشة "معدل قانون الجمارك"

واصلت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والاقتصاد والاستثمار)، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2017.

وقال رئيسها النائب المحامي حسين القيسي، خلال الاجتماع الذي حضره وزيرا المالية عمر ملحس والدولة للشؤون القانونية احمد علي العويدي ومدير عام الجمارك اللواء وضاح الحمود وممثلون عن غرف الصناعة والتجارة، إنه تم اليوم الاستماع الى اقتراحات وملاحظات قطاعي الصناعة والتجارة بهذا الشأن، حيث قدموا مصفوفة تعديلات على مشروع القانون.

اقرأ أيضاً : لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية المشتركة تناقش القانون المعدل للجمارك

واكد القيسي ان هذه الاقتراحات هي جهد واضح ومحط اهتمام وسيتم التعامل معها بكل موضوعية انطلاقاً من التشاركية مع القطاعات المعنية للخروج بقانون توافقي يرضي جميع الاطراف.
من جهتهم، قال ممثلو غرف الصناعة والتجارة ان هذه الاقتراحات هي نتاج وخلاصة عدة اجتماعات عقدت بين غرف التجارة والصناعة والنقابات المعنية حيث تم الاتفاق على عدة امور تمثل مصفوفة من الملاحظات لوجهة نظرهم حول مشروع القانون.
واضافوا ان من ابرز تلك الاقتراحات ما يتعلق  بالعقوبات الواردة في مشروع  قانون الجمارك، لافتين الى ان هناك بعض المخالفات تتم معالجتها من خلال قانوني المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء وهما رادعان ويعالجان المخالفات والتجاوزات ان وجدت ما يعني وجود عقوبتين لمخالفة قانونية واحدة في قانونين مختلفين.
ورداً على ملاحظات الحضور، دعا القيسي الى ضرورة ان تنسجم العقوبة مع نوع المخالفة سواء كانت جمركية او تتعلق بالمواصفات والمقاييس او الغذاء والدواء وحسب قانون كل مؤسسة.