طلب مناقشة عامة حول السيادة على أراضي الباقورة والغمر

طالب 16 نائبا وقعوا على مذكرة نيابية بعقد جلسة مناقشة عامة حول السيادة الأردنية على أراضي الباقورة والغمر.

وطالبت المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية بعقد جلسة المناقشة على جدول اعمال اول جلسة عقب انتهاء مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المتوقع انتهاء مناقشته مساء الثلاثاء.

وقالت المذكرة التي حصلت رؤيا على نسخة منها أن الشعب الأردني بات يقف على خطوات ليست بعيدة من استرداد سيادته على الاراض باعتباره صاحب الشرعية وصاحب الإرادة للمحافظة على كيانه.

اقرأ أيضاً : النص الكامل لاتفاقية وادي عربة حول الباقورة والغمر ..خرائط

واعتبرت أن مفهوم السيادة لا يتنافى مع الخضوع للقانون، وانما الخضوع لإرادة دولة خرى هو ما يتنافى معها، بحسب المذكرة، داعية الى الزام الحكومة باعلام الجانب الآخر بانهاء استخدام أراضي الباقورة والغمر.

وبحسب نص المعاهدة، فالأردن ملزم بإبلاغ الطرف الآخر بنيته استعادة المنطقتين قبل عام واحد من انتهاء مدة الاستخدام لمدة 25 سنة، والتي تنتهي بحلول 26 كانون الأول المقبل، قبل تجديدها ل 25 سنة جديدة.

ويعترف الأردن للطرف الأخر، وفق المعاهدة، بـ"حقوق ملكية" 830 دونمًا من أراضي الباقورة في الأغوار الشمالية، وبـ"حقوق استخدام"4000 دونمًا من أراضي الغمر، جنوب البحر الميت.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قال في جلسة نيابية مؤخرا، إنه "توجد لاتفاقية السلام الأردنية- الإسرائيلية ملحقات"، مشددا على أن "منطقة الباقورة أرض أردنية لكن فيها ملكيات تعود لإسرائيليين منذ العام 1926".

وأضاف الصفدي أن "معاهدة السلام توضح طبيعة استخدام منطقتي "الغمر" و"الباقورة"، وهي حقوق استعمال، وثمة فرق بين المنطقتين، فالباقورة ملكيات خاصة تعود لإسرائيليين، أما الغمر فأرض أردنية ومملوكة للخزينة"، مضيفا أن الاتفاقية "منحت حق الاستعمال ويحق لنا إما التجديد أو لا، والسيادة للأردن على تلك المنطقتين، وتوجد حقوق استعمال تحت إشراف الدولة الأردنية".

وقال: "سنتخذ القرار بما يحقق المصالح الأردنية ويحقق الغاية المرجوة، وسنطلع مجلس النواب حين اتخاذ القرار، والقضية تدرس بشكل كامل بما ينعكس على مصلحتنا الوطنية".