مجلس النواب يحظر قطع نسل المرأة إلا بموافقتها

حظرت مادة في مشروع قانون المسؤولية الطبية لسنة 2016 إجراء عمليات قطع النسل للمرأة إلا بموافقة خطية منها باستثناء الحالات الطارئة.

وقالت المادة 14 التي أثارت جدلا تحت القبة المرأة : "لا يجوز القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل للمرأة إلا بموافقتها الخطية وبناء على رأي صادر عن لجنة طبية متخصصة مكونة من ثلاثة اطباء من أصحاب الاختصاص على الأقل ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة".

واعترض نواب على المادة السابقة باعتبارها تتعارض مع الشريعة الإسلامية الذي يحرم قطع النسل، في وقت اعتبر فيه آخرون أن المادة تخدم العدو الصهيوني الساعي لقطع نسل العرب والمسلمين، على حد قولهم.

اقرأ أيضاً : "النواب" يستكمل مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.. بث مباشر

لكن وزير الصحة، محمود الشياب، أكد أن المادة تتحدث عن قطع النسل للمرأة في حالتين كأن يحدث نزيف داخلي يستوجب استئصال الرحم خلال عملية قيصيرية على سبيل المثال، أو وجود مرض كورم داخل الرحم.

كما حظرت المادة 13 على المرأة إجراء التقنية المساعدة على الانجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوج وبناء على موافقة خطية منهما.