Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
مليون و 278 ألف مشترك فعال في الضمان الاجتماعي | رؤيا الإخباري

مليون و 278 ألف مشترك فعال في الضمان الاجتماعي

اقتصاد
نشر: 2018-03-27 14:18 آخر تحديث: 2018-03-27 14:18
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أكّد مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي على ضرورة امتثال الجميع من عُمّال وأصحاب عمل لقانون الضمان الاجتماعي الذي وُجِد لحماية العامل وصاحب العمل وتوطيد العلاقة بينهما بما يؤدي إلى رفع الإنتاجية وصون حقوق الطبقة العاملة وتعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي لأبناء المجتمع، ودعا خلال لقائه خطباء المساجد والأئمة والوعاظ في محافظة الطفيلة بحضور مدير أوقاف المحافظة الشيخ حمود الضمور، الخطباء والوعّاظ إلى حثّ كافة أصحاب العمل في المحافظة إلى الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية والقانونية وإعطاء حقوق الطبقة العاملة التي دعا إليها الإسلام، ونصت عليها التشريعات ولا سيّما حقهم في الضمان الاجتماعي، والأجور العادلة، وبيئة العمل اللائقة.

وأضاف بأن المؤسسة عملت ولا تزال وفق خطط وبرامج أدّت إلى إيصال خدمات ومنافع الضمان لكل بيت، عبر توسيع مظلتها لتشمل كل أفراد الطبقة العاملة، بهدف تحقيق العدالة في الحقوق بين كافة العاملين، وتعزيز حماية المواطن وتمكينه اجتماعياً واقتصادياً، من خلال تأمين دخل دائم وملائم له يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو التعطل عن العمل، وهو ما يعبر عن جوهر الضمان الاجتماعي وغاياته، مضيفاً أن تشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية تُشجّع على العمل، باعتباره حقاً إنسانياً أساسياً، ليس فقط لإشباع حاجة الفرد الاقتصادية، وإنما أيضاً لتحقيق استقلاله الذاتي وصون كرامته الإنسانية، ويكتمل ذلك بحصول العامل على حقه بالضمان الاجتماعي لتمكينه من مواجهة الحالات التي يفقد فيها عمله عند مواجهة أي شكل من أشكال المخاطر الاجتماعية كالعجز والشيخوخة والمرض والوفاة، مشيراً بأن من أهم التحديات التي تواجهنا تدنّي نسبة المشتغلين الأردنيين، حيث يقع الأردن مع الأسف في مرتبة متأخرة جداً من حيث مستوى المشاركة في القوى العاملة، حيث يبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقّحة، أي نسبة قوة العمل "مشتغلين ومتعطلين" إلى إجمالي السكان في سن العمل، 38% فقط، ويزداد الوضع سوءاً بالنسبة للنساء حيث يبلغ معدّل المشاركة الاقتصادية المنقّح للمرأة الأردنية (13.2%) فقط، مما يفرض تعزيز الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة في بيئات العمل المختلفة لكي تكون محفّزة لاجتذاب الأردنيين للانخراط بصورة أكبر في سوق العمل.


اقرأ أيضاً : دعوة ربّات المنازل للإشتراك الإختياري بالضمان الاجتماعي


وحذّر الصبيحي من عواقب التهرب عن شمول أي عامل بالضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، التي لها آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية المواطن، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة رقعة الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب الاعتلال، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يقلل إيرادات الضمان ويؤدي إلى إضعاف قدرته على تحقيق أهدافه في التنمية والحماية الاجتماعية، مما يؤثر سلباً على سياسات وبرامج التشغيل، ويؤدي إلى مزيد من الفقر والبطالة بين المواطنين، مشيراً أن المؤسسة تُقدّر نسبة التهرب بحوالي (14%) من المشتغلين، أي ما يزيد على 220 ألف عامل ما زالوا خارج مظلة الضمان مما يجعلهم وأفراد أُسرِهم عُرضة للفقر في أي لحظة إذا فقدوا عملهم لأي سبب دون أن يحظوْا بحماية اجتماعية ملائمة كالتي يوفرها الضمان الاجتماعي لمنتسبيه.

وكشف عن انتهاكات تلحق بآلاف العمال في مؤسسات مختلفة من ضمنهم العاملين في قطاع الخدمات الصحية المساندة في مجالات النظافة والتغذية والمراسلين، إضافة إلى آلاف السكرتيرات العاملات في مؤسسات القطاع الخاص، وقطاع كبير من معلّمات المدارس الخاصة، والآلاف من عمال المياومة، وعاملين في مؤسسات إعلامية مختلفة، وشريحة واسعة من العاملين في مؤسسات رسمية ووزارات على نظام ما يسمى بعقود شراء الخدمات.

وأكّد بأن دور الضمان يتزايد في أوقات الأزمات المالية والاقتصادية، بهدف الحد من التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية الصعبة على الناس، لا سيّما وأن الضمان يسعى إلى تغطية كل العاملين، وأن لدينا حالياً ما يزيد على مليون و(278) ألف مشترك فعال يعملون في حوالي (50) ألف منشأة بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويمثلون حوالي 73% من المشتغلين في المملكة، إضافة إلى تخصيص رواتب تقاعد ورواتب اعتلال لحوالي (211) ألف متقاعد تزيد فاتورة رواتبهم التقاعدية السنوية على (950) مليون دينار وقال بأن المتوسط العام للرواتب التقاعدية يبلغ (413) ديناراً، وأن المؤسسة ووفقاً لقانون الضمان حدّدت سقفاً للأجر الخاضع للضمان هو (3000) دينار وذلك للحد من أي رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، وهو الخلل الذي كان موجوداً في التشريعات السابقة ما نتج عنه وجود (201) متقاعد نصفهم من متقاعدي المبكر يساوي أو يزيد الراتب التقاعدي لكل منهم على (5000) دينار، وتبلغ كلفة رواتبهم السنوية (17) مليون دينار، مؤكداً أن وضع سقف للأجر الخاضع للضمان يعزّز مفهوم التوزيع العادل لمنافع الضمان بما يحقق الكفاية الاجتماعية للمنتفعين وليس إثراء فئة قليلة على حساب الأغلبية، وأشار إلى أن مؤسسة الضمان خصّصت رواتب تقاعد ورواتب اعتلال خلال عام 2017 وحده لـ (14743) متقاعداً جديداً من ضمنهم (376) متقاعداً غير أردني.

وأشار الصبيحي إلى أن الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر يؤثّر سلباً على سوق العمل والاقتصاد الوطني نتيجة انسحاب فئات كبيرة ذات خبرات ومؤهلات عالية من سوق العمل، كاشفاً أن عدد المتقاعدين مبكراً زاد على (100) ألف متقاعد ليمثّل ما نسبته (47%) من إجمالي متقاعدي الضمان، وهي نسبة عالية تؤدي إلى استنزاف في فاتورة التقاعد حيث يستحوذ متقاعدو المبكر على (58%) من الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية، إضافة إلى الآثار السلبية لهذه الظاهرة مؤكداً أن التقاعد المبكر في كل الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة، وهي المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة العامل نتيجة تعرضه لعوامل وظروف خطرة في بيئة العمل، وقد تم تحديدها في جدول خاص ملحق بنظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان. وطمْأَنَ الصبيحي الحضور على الوضع المالي للمؤسسة بقوله بأنّ المركز المالي للضمان جيد ومريح على الرغم من تزايد النفقات والالتزامات التقاعدية والتأمينية، حيث أشار إلى أن إيرادات المؤسسة التأمينية خلال عام 2017 بلغت ملياراً و (576) مليون دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية للعام نفسه (965) مليون دينار، وبفائض تأميني (611) مليون دينار.

وقدّم مدير التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي شرحاً موجزاً عن أهمية الشمول بالضمان سواء كان الزامياً أو من خلال الاشتراك الاختياري، مبيناً بأن الشمول بالضمان الاجتماعي وبالأجر الحقيقي من أهم الحقوق التي يجب أن يحرص عليها كل من يلتحق بعمل ويستمر به لدى أي منشأة عاملة على أرض المملكة ومنذ الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيها، لأن المنافع التأمينية التي سيحصل عليها تعتمد بطريقه أو بأخرى على الأجر الخاضع وعلى فترة الشمول فكلما زادت فترات الشمول والأجر المشمول عليه زادت القيمة المادية لهذه المنافع سواء كانت مترتبة عن إصابة عمل, أو بدلات تأمين أمومة أو تعطل عن العمل أو رواتب اعتلال عجز طبيعي أو رواتب تقاعدية بمختلف أنواعها.

وأوضح السنجلاوي بأن من ميزات شمول كل العاملين سواء كان عملهم بالقطاع العام او الخاص عدم ضياع أي فترة اشتراك للمؤمن عليه بحيث يكمل عليها في حال انتقال عمله من منشأة إلى أخرى، كما أتاح القانون للمواطن الأردني تحديداً الاشتراك اختيارياً في حال عدم عمله في منشأة ملزم بالشمول من خلالها، سواء كان هذا الاشتراك لأول مرة أو لاستكمال اشتراكاته السابقة، وأضاف بأن خدمات الاشتراك الاختياري بالضمان، أصبحت تُقدّم بطريقة إلكترونية فقط اعتباراً من 1/1/2018 من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي على شبكة الانترنت (www.ssc.gov.jo) وتشمل تقديم طلب الاشتراك، أو تعديل الزيادة السنوية على راتب الاشتراك، أو إيقاف هذه الزيادة، إضافة إلى تسديد أي دفعات مترتبة على المشترك اختيارياً عبر نظام إي فواتيركم، أو من خلال البطاقات الائتمانية (الفيزا والماستر كارد) .

أخبار ذات صلة

newsletter