النائب طهبوب تتساءل عن سلفة حصلت عليها وزارة المالية عام 1991

 استجوبت النائب ديما طهبوب وزير المالية عمر ملحس عن سلفة حصلت عليها وزارة المالية عام ١٩٩١ من البنك المركزي ٣٩٠ مليون دينار وهي المرة الأولى التي يتوجه مجلس النواب بتقديم استجواب للحكومة.

وطرحت النائب طهبوب سؤال إلى الحكومة حول قيام وزارة المالية بتاريخ ١٥/٧/١٩٩١ بتحرير سند لأمر البنك المركزي بمبلغ ٣٩٠ مليون دينار وبدون فأئده تسديدا للسلف الاستثنائية الممنوحة من البنك المركزي لوزارة المالية وفقا لقرار لجنة الأمن الاقتصادي آنذاك، واعتبار السند المذكور عنصرا من عناصر موجودات البنك للمركزي لغاية تغطية قيمة النقد للمتداول.

وبحسب رد البنك المركزي الذي أشار في رده إلى أن الوزارة قامت بتسديد ما قيمته ٦٨.٣ مليون دينار من قيمة السند المحرر في عام ١٩٩٩، ومبلغ ٥٠ مليون دينار في عام ٢٠٠٠ ليصبح الرصيد الحالي للسند السلف الاستثنائية ٢٧١.٧ مليون دينار.

كما طرحت أسئلة حول أوجه الانفاق التي قامت بها وزارة المالية والسند القانوني لمنح السلفة من البنك المركزي بدون تثبيت تاريخ الاستحقاق إضافة إلى عدم عمل جدولة لسداد هذا المبلغ من قبل وزارة المالية.

كما زادت إلى تلك الأسئلة سؤالا صريحا عن التاريخ الذي جرى تسديد مبلغ ١١٨ مليون دينار.

الوزير ملحس قدم اعتذارا خلال رده على هذا الاستجواب قائلا " اعتذر سقط سهوا الرد على البند الثالث " فيما توسع في رده باعتبار هذه السلفة التي منحها البنك المركزي لوزارة المالية جاءت في أوقات عصيبة جدا كانت تمر بها البلاد في الثمانينات اذ كانت الأوضاع المالية صعبه والسيولة غير كافيه لدى الحكومة.

وقال ملحس إن أوجه الإنفاق كانت عادية وصرفت على الرواتب والتقاعد وأوجه الإنفاق العادية والمشاريع الراس مالية.

واشار إلى أن مبلغ ٨٠٠ مليون دينار هو حساب مكشوف لدى البنك للمركزي حيث وقعت الوزارة مذكرة مع البنك لتسديده على مدى ١٠ سنوات بمبلغ ٨٠ مليون دينار سنويا.

من جهته، قال محافظ البنك المركزي زياد فريز أن مبلغ السلفة المطروح للاستجواب جاء لتامين سيولة للدولة في ظروف صعبه مشيرا إلى أن القانون في ذلك الوقت كان يسمح بان يقترض من البنك المركزي بما لا يتجاوز ٢٠ % من إيرادات الحكومة.

واكد أن القانون الحالي يمنع الاقتراض من البنك معتبرا أن ذلك من اخطر أنواع الاستدانة على البنك المركزي ان ما أثير و تحت السيطرة وضمن الإجراءات.

الاستجواب أثار هبة النواب للنقاش خاصة بعد مرور ١٧ سنة على السلفة بعدم رد الحكومة على استيضاحات ديوان المحاسبة حول السلفة المذكورة.