مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

صورة من صفحة الحملة على فيس بوك

Image 1 from gallery

دعوات لاستعادة الباقورة والغمر من الاحتلال

نشر :  
20:38 2018-03-19|

 بالتزامن مع مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية دعت الحكومة لاستعادة أراضي الباقورة والغمر اللتين يستخدمها الاحتلال بموجب معاهدة السلام المسماة بوادي عربة، أطلق ناشطون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لاستعادة المنطقتين.

 وتدعو صفحة أطلقها الناشطون تحت عنوان " أراضينا: الحملة الوطنية لاستعادة الباقورة والغمر"، الحكومة إلى ابلاغ الاحتلال نية المملكة استعادة المنطقتين قبل التاريخ المذكور.

 وبحسب نص المعاهدة، فالأردن ملزم بإبلاغ الطرف الآخر بنيته استعادة المنطقتين قبل عام واحد من انتهاء مدة الاستخدام لمدة 25 سنة، والتي تنتهي بحلول 26 كانون الأول المقبل، قبل تجديدها ل 25 سنة جديدة.

 ويعترف الأردن للطرف الأخر، وفق المعاهدة، بـ"حقوق ملكية" ٨٣٠ دونمًا من أراضي الباقورة في الأغوار الشمالية، وبـ"حقوق استخدام"٤٠٠٠ دونمًا من أراضي الغمر، جنوب البحر الميت.

 ورغم أن نص المعاهدة يعترف بالسيادة الأردنية على هاتين المنطقتين، إلا أن القائمين على الحملة يرون أن السيادة مفرغة من معناها في ظل استخدام المستوطنين بشكل كامل للأرض وما تحتها من موارد، وعدم سريان القانون الأردني على ما يجري على تلك الأرض.

 النائب صالح العرموطي الذي فتح الحديث عن القضية تحت القبة، مؤخرا، يؤكد حق الأردن باستعادة أراضيه وإنهاء استخدام سلطات الاحتلال لها.

 وقال العرموطي لـ"رؤيا" إنه وزملائه أعدوا مذكرة عقب أحداث سفارة الاحتلال في عمان لإلغاء اتفاقية وادي عربة وتم تحويلها إلى اللجنة القانونية في المجلس التي لم تصدر أي توصية في الموضوع حتى الآن.

 وأشار العرموطي إلى أن رئيس الوزراء هاني الملقي، رفض الإجابة على سؤال سابق له حول الموضوع بحجة أن السؤال لم يكن مكتوبا.

 وكان الملقي رد على سؤال تحت القبة للعرموطي بالقول "ستكون إجابتي في حدود الأسئلة المكتوبة التي وردت إلي"، متجنبا الإجابة على سؤال قال إنه شفهي.


 وقال الملقي آنذاك، إن المعاهدة خرجت بقانون نشر في الجريدة الرسمية، لافتا إلى أن المعاهدة أعطت الاحتلال حق استخدام الباقورة والغمر  لمدة 25 عاما، لكنه تجنب الحديث نية الحكومة إلغاء استخدام الاحتلال لها من عدمها.

ولم يتسن لرؤيا الحصول على تعقيب حكومي حول الموضوع، كما لم يصدر اَي تصريح حكومي في هذا الإطار.