وقع كل من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والبنك المركزي الأردني على مذكرة التفاهم المُعدّلة بين الطرفين بهدف التعاون والتنسيق بينهما في مجال الرقابة ....
وقع كل من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والبنك المركزي الأردني على مذكرة التفاهم المُعدّلة بين الطرفين بهدف التعاون والتنسيق بينهما في مجال الرقابة والإشراف وكلٌ في مجال اختصاصه على مقدمي خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال ومشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة، وقد وقع المذكرة كل من معالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني والدكتور المهندس غازي الجبور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وأفاد الدكتور الجبور أن الهيئة قامت وبموجب صلاحياتها التنظيمية على متابعة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة لغايات الالتزام بتقديم خدماتهم لمقدمي خدمة الدفع بواسطة الهواتف النقالة وللمستفيدين من هذه الخدمة من خلال البدالة الوطنية وفق المتطلبات المحددة في التشريعات النافذة بهذا الخصوص، ووفقاً للتعديل الجديد لمذكرة التفاهم فقد تم إدراج ترتيبات جديدة للتنسيق بين الطرفين لضمان فعالية الاشراف والرقابة كلٌّ حسب اختصاصه ووفقاً للاتفاقيات الموقعة بين مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة ومقدمي الخدمة وذلك بتقديم خدماتهم بمستوى فني عالٍ ووصول مشتركي خدمة الدفع الالكتروني إلى الخدمة في المملكة بموثوقية وعدالة وبشكل آمن ودون ممارسة أي نوع من أنواع التمييز.
وأشار الدكتور الجبور الى أن أهمية الشراكة بين البنك المركزي الأردني وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات تؤكد عمق التعاون بين هاتين المؤسستين الرقابيتين في مجال الرقابة والإشراف على مقدمي الخدمة ومشغلي الشبكات كلٌ حسب اختصاصه وبموجب التشريعات التي تحكم عمل كل من الطرفين من أجل تقديم الخدمة بسهولة وكفاءة لتحقيق هدف زيادة الاشتمال المالي في المملكة وحماية مصالح المستفيدين من خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال.
يشار الى أن البنك المركزي الاردني هو المشرف والمراقب على البدالة الوطنية للدفع بواسطة الهاتف النقال، والمعني باصدار التشريعات الناظمة لتقديم خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال من خلال البدالة الوطنية، اضافة الى اعتبار مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة شركاء أساسيين لإنجاح تقديم الخدمة سواء كمشغلين لشبكات الهواتف المتنقلة أو كمقدمي خدمة من خلال شركات مالية تابعة لهم.
