نظامي الأبنية: لا مكان في عمان لمن يقل دخله عن 1000 دينار شهريا

 شكلت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان لجنة لتنفيذ ومتابعة الإجراءات التصعيدية التي اقرها المستثمرون في القطاع خلال الاجتماع الذي عقدته الجميعة اليوم لبحث الخطوات التصعيدية التي يمكن اللجوء لها للتصدي لنظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان لسنة 2018 الذي تم إقراره مؤخرا ونظام الأبنية والتنظيم للبلديات والذي تم إقراره سابقا.

وقال رئيس الجمعية المهندس زهير العمري ان شركات الإسكان التي شاركت في الاجتماع والتي يقدر عددها بنحو 500 شركة، اقرت اللجوء لخطوات تصعيدية ووقفات احتجاجية واعتصامات، والتوقف عن العمل للتعبير عن رفضهم لهذين النظامين والذين سيكون لهما نتائج كارثية على قطاع الإسكان والعقارات.

وأضاف ان مجلس ادارة الجمعية سيقوم بوضع برنامج للإجراءات التصعيدية وفقا للأولويات، بما يخدم مطلب المستثمرين بالتراجع عن نظامي الأبنية والتنظيم لمدينة عمان والبلديات والأخذ بملاحظات قطاع الإسكان الذي تضرر من النظامين.

وأكد العمري، أن إقرار نظامي الأبنية والتنظيم لمدينة عمان والبلديات ستدمر القطاع.

وأضاف أن الدراسة التي أجريت على بنود ومواد النظام المقترح بينت سلبيات تلك الأنظمة حيث أنها لم تعد ملائمة لاحتياجات المواطنين وإمكانياتهم بعد الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي ومستلزمات البناء وأسعار الفائدة على القروض السكنية، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من صعوبات اقتصادية متزايدة أدت إلى تنادي القدرة الشرائية.

وبين أن هذا النظام سوف يعمل على الفرز الطبقي للسكان فمع هذا النظام بصيغته الأخيرة لن يكون هنالك مكان في عمان لأصحاب الدخول التي تقل عن ألف دينار شهريا، كما أنه سيؤدي إلى تراجع الاستثمار في قطاع الإسكان الذي يعتبر احد محركات الرئيسية للاقتصاد الوطني