الامم المتحدة تمدد لبعثتها في جنوب السودان

تبنى مجلس الأمن الخميس بالاجماع قرارا يجدد امدة سنة مهام بعثته السلمية في جنوب السودان مرفقا بتهديد يقضي باحتمال فرض حظر في المستقبل على الأسلحة المرسلة الى هذا البلد.

وشدد القرار على استعداد مجلس الأمن "لدرس كل التدابير الملائمة، بما فيها حظر على الاسلحة، من أجل حرمان المتحاربين من وسائل الاستمرار في القتال".

ويطلب القرار من "جميع الأطراف وقف المعارك على الفور في جنوب السودان"، مؤكدا ان مرتكبي الانتهاكات في جنوب السودان سيعتبرون مسؤولين عن اعمالهم. ودعا من جديد المتقاتلين الى ألا يعرقلوا عمل بعثته والمنظمات غير الحكومية في البلاد.

ويدعو القرار ايضا الى الحفاظ على قوة الامم المتحدة عند 17 الف رجل، على ان تتضمن قوة حماية اقليمية لا تزيد عن 4000 عنصر، والاحتفاظ بقوة من الشرطة قوامها 2101 رجل.

وافاد تقرير لثلاث من وكالات الأمم المتحدة صدر أخيرا، ان حوالى نصف سكان جنوب السودان الذي تدمره الحرب الأهلية منذ كانون الأول/ديسمبر 2013، يواجهون مجاعة حادة، مشيرا الى ارتفاع هذا الرقم بنسبة 40% خلال سنة.

وحددت لجنة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 41 مسؤولا كبيرا من جنوب السودان في شباط/فبراير، لملاحقتهم بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، منها عمليات اغتصاب وجرائم عرقية الطابع في هذا البلد.

وبعد سنتين ونصف السنة على استقلاله الذي حصل عليه بدعم من الولايات المتحدة، غرق جنوب السودان في حرب اهلية حصدت عشرات الاف القتلى واربعة ملايين نازح، وتسببت في أزمة إنسانية كارثية.