اتحاد الصناعات الألمانية يدعو للاستعداد للأسوأ إزاء بريكست

حض اتحاد الصناعات الألمانية الثلاثاء شركات الأعمال على ضرورة الاستعداد لمواجهة الأسوأ في إطار سيناريو "بريكست قاس" من شأنه أن يؤدي إلى خفض حجم التجارة بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي إذا لم يتم التوصل لاتفاق في قمة للتكتل الاوروبي الاسبوع المقبل.

وحث الاتحاد واسع النفوذ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والدول الـ27 الباقية في التكتل الاوروبي على الموافقة على مرحلة انتقالية "يبقى فيها الوضع على ما هو عليه" ويستمر العمل بالترتيبات التجارية الحالية لفترة ما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد في 29 آذار/مارس 2019.

اقرأ أيضاً : الدولار يهوي بفعل الرسوم الجمركية وتباطؤ الأجور

وقال المدير التنفيذي للاتحاد يواخيم لانغ "خلاف ذلك، بعض الشركات ستجبر على تفعيل خطط الطوارئ للتعاطي مع السيناريو الأسوأ وهذا لا يريده أحد وسيكون وبالا على الجميع".

وأشار الاتحاد إلى أن الآثار السلبية أصبحت جلية مع اقتراب موعد تطبيق بريكست مع تراجع بريطانيا من ثاني لخامس أهم شريك تجاري لألمانيا العام الفائت.

ويبدو من الصعب الاتفاق على المرحلة الانتقالية بعد مغادرة بريطانيا الرسمية من الاتحاد الاوروبي، إذ أن لندن وبروكسل في خلاف حول كيفية ضبط الحدود بين جمهورية ايرلندا وايرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا.

وتعتزم لندن مغادرة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الاوروبي، ما يتطلب الحاجة لضبط الحدود في مكان ما.

وتنص وثائق الاتحاد الاوروبي ان ايرلندا الشمالية يجب ان تبقى في الاتحاد الجمركي مع بقية الاتحاد إذا لم يتم التوصل لاتفاق افضل وذلك لتجنب فرض حدود فعلية، الامر الذي ترفضه بريطانيا.

والاسبوع الفائت، قال رئيس مجلس اوروبا دونالد توسك "طالما لا تقدم بريطانيا حلا، من الصعب جدا تصور تقدم جوهري في مفاوضات بريكست". 

وإذا ما تم التوصل لاتفاق، سيمكن لبريطانيا ان تمضي قدما من التفاوض على شروط الخروج، التي تتضمن الالتزامات المالية، وحقوق المواطنين الاوروبيين في بريطانيا والبريطانيين في الاتحاد الاوروبي، والحدود الايرلندية، إلى العلاقات بعد بريكست التي تتضمن المرحلة الانتقالية.

ويؤيد اتحاد الصناعات البريطاني إقامة اتحاد جمركي مع الاتحاد الاوروبي بعد بريكست.

كما يؤيد حزب العمال البريطاني المعارض إقامة اتحاد جمركي مع الاتحاد الاوروبي بعد بريكست يكون موازيا للنظام الجمركي الحالي، ما يسمح بتبادل حر للسلع والأشخاص ورؤوس الأموال والخدمات.