قطر والامارات تمددان اتفاقية تشغيل حقل نفطي مشترك رغم القطيعة

اعلنت مجموعة "قطر للبترول" المملوكة من الحكومة القطرية الثلاثاء توقيع اتفاقية امتياز مع أبوظبي لمواصلة تطوير وتشغيل حقل نفطي بحري مشترك، رغم العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين.

وأكدت أبوظبي تمديد اتفاقية العمل المشترك في حقل "البندق" الواقع في منطقة بحرية حدودية، لكنها أشارت الى ان الخطوة تمت عبر ائتلاف ياباني يدير العمل في الحقل، ومن دون "اي تواصل مباشر" مع الجانب القطري.

وقال اسعد شريده الكعبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة القطرية، في بيان نشر على موقعها "نحن سعيدون لتوقيع اتفاقية الامتياز التي تضمن استمرار تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي لسنوات عديدة قادمة".

وأوضح ان الاطراف الذين وقعوا الاتفاقية هم "قطر للبترول"، و"المجلس الأعلى للبترول" في أبوظبي، وشركة "بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك)، و"الشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة" اليابانية، و"شركة البندق المحدودة" المشغلة للحقل.

وفور صدور البيان، سارعت أبوظبي الى التأكيد على عدم حدوث تواصل مباشر مع القطريين، بعد أكثر من تسعة اشهر من اندلاع الازمة الدبلوماسية في الخليج.

وقال "المجلس الاعلى للبترول" في بيان نشرته وكالة الانباء الاماراتية الرسمية ان الحقل "تتم إدارته من قبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على أربعة عقود حيث تم مؤخراً تمديد هذا الامتياز من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني".

وتابع "لم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط".

ويقع الحقل النفطي البحري المشترك في مقابل امارة أبوظبي. وكان الحقل قد اكتشف عام 1965، وبدأ ينتج النفط عام 1975. ويتم تصدير النفط الخام من حقل "البندق" إلى اليابان وأسواق اسيوية اخرى.

وقالت "قطر للبترول" ان اتفاقية الامتياز الجديدة تحل محل الاتفاقية الأصلية لاستغلال الحقل والموقعة في اذار/مارس من عام 1953. وانتهت مدة الاتفاقية الأصلية في 8 اذا/مارس الحالي.

ولم تحدد "قطر للبترول" في بيانها مدة الاتفاقية الجديدة.

وقطعت الامارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في 5 حزيران/يونيو الماضي وفرضت عليها عقوبات تجارية واقتصادية بعدما اتهمتها بدعم "مجموعات ارهابية" في الشرق الاوسط، وهو ما نفته الدوحة.

ويحمل تمديد الاتفاقية رمزية سياسية كونه يأتي في وقت تحاول الدول الاربعة تضييق الخناق الدبلوماسي والتجاري على الامارة الصغيرة الغنية بالغاز والنفط. وتمنع هذه الدول الطائرات القطرية من عبور أجوائها.

ورغم الاجراءات العقابية، لا تزال قطر تصدر الغاز الى الامارات. وعلى صعيد الرياضة، لا تزال قمصان نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي المملوك من قطر تحمل شعار مجموعة "طيران الامارات".