تظاهرة في تونس للمطالبة بالمساواة في الميراث

هنا وهناك نشر: 2018-03-11 01:41 آخر تحديث: 2018-03-11 01:41
تظاهرة في تونس للمطالبة بالمساواة في الميراث
تظاهرة في تونس للمطالبة بالمساواة في الميراث
المصدر المصدر

 نظم اكثر من الف شخص غالبيتهم من النساء السبت تظاهرة في العاصمة التونسية للمطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث تحت شعار "حق موش مزية(حق وليس فضلا)".

واعتبرت رئيسة جمعية "بيتي" لدعم النساء، سناء بن عاشور ان قوانين الميراث وفق الشرع الاسلامي في تونس "هي احد آخر معاقل المجتمع الابوي" في القانون التونسي مضيفة "يجب ان تتحقق المساواة في الحقوق كما نص عليه دستور" الجمهورية الثانية الذي اعتمد في 2014 بعد ثورة 2011.

من جهتها، اعتبرت منية بن جميع رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ان مجرد مناقشة الامر يشكل انتصارا وعبرت عن الامل في التصويت على قانون في هذا الاتجاه عام 2019.

وكان الرئيس الباجي قائد السبسي ابرز في آب/اغسطس 2017 ضرورة بحث هذا الملف الحساس معتبرا ان تونس تتجه لا محالة باتجاه المساواة "في كافة المجالات".

وستعني هذه الفرضية تعديل قوانين الميراث القائمة وفق مبادئ الدين الاسلامي الذي ينص على ان الذكر يرث ضعف الانثى ويجعله في الوقت نفسه مسؤولا عن الانفاق على الاسرة.

وتعتبر مسالة الميراث من المواضيع المسكوت عنها في العالم الاسلامي.


اقرأ أيضاً : تونس تشهد احتجاجات اجتماعية بعد سبع سنوات على ثورتها


وتشير عدة استطلاعات للراي الى ان غالبية التونسيين من الذكور والاناث يعارضون المساواة في الارث.

وشارك في التظاهرة التي نظمت السبت نساء من كافة انحاء البلاد.

وتقول رحمة الجوادي وهي رئيسة جمعية للنساء الريفيات في منطقة فقيرة بشمال غرب تونس "اذا تم التصويت على مثل هذا القانون وحصلت المراة على حقوقها في الاراضي فسيكون بامكانها ان تتطور وان تمارس الزراعة وان يكون لها دخل" دون تعارض مع الدين، برايها.

وعهد بملف الميراث للجنة الحريات الفردية التي شكلتها الرئاسة التونسية لاصلاح القوانين والمراسيم والنصوص التي تعرقل الحريات.

وتم تاجيل تقرير اللجنة الذي كان مقررا لشباط/فبراير الى حزيران/يونيو، وقال عضو في اللجنة انه يتوقع ان يوصي تقرير اللجنة بالمضي في هذا الاتجاه بسياسة الخطوات الصغيرة.

ويمكن ان تقترح اللجنة للاسر الراغبة في ذلك ان تختار ان تقسم "بشكل متساو" الارث بين الابناء والبنات، دون فرض الامر بالقانون.

وكان تم عرض مقترح قانون بهذا الاتجاه في 2016 لكن لم تتم مناقشته في البرلمان.

أخبار ذات صلة