ترمب يلوح بفرض رسوم على واردات السيارات من اوروبا

 ألمح الرئيس الامريكي دونالد ترمب الى امكان فرض رسوم جمركية على واردات السيارات الاوروبية في حال رد الاتحاد الاوروبي على قراره فرض ضرائب على الفولاذ والالومنيوم.

وكتب ترمب في تغريدة "اذا اراد الاتحاد الاوروبي زيادة الرسوم والعقبات الضخمة أصلا على الشركات الاميركية العاملة هناك فسنطبق ببساطة ضرائب على سياراته التي تدخل بحرية الى الولايات المتحدة بينما يجعلون من بيع سياراتنا (ومنتجات اخرى) امرا شبه مستحيل هناك"، منددا ب"خلل كبير في التوازن التجاري".

وكان ترمب ندد قبلا بالعجز التجاري الاميركي الذي بلغ برأيه 800 مليار دولار كما انتقد الاتفاقيات التجارية والسياسات "الغبية جدا" لاسلافه.

وكان الاتحاد الاوروبي أعلن الجمعة اعداد اجراءات للرد بحق شركات من بينها مصنّع الدراجات النارية هارلي ديفيدسون وويسكي بوربون ومصنّع ماركة ليفايس للجينز بعد اعلان واشنطن انها ستفرض قريبا رسوما بنسبة 25% على الفولاذ و10% على الاولمنيوم لحماية صناعة الصلب الوطنية.

وهدد ترمب بعدها الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بفرض "ضرائب متبادلة" على صادراتهم.

وترمب ينتقد منذ زمن الاتفاقيات التجارية التي وقعها اسلافه وحملهم مسؤولية خسارة ملايين الوظائف الصناعية في الولايات المتحدة كما أطلق مفاوضات جديدة حول اتفاقية التبادل الحر لدول اميركا الشمالية "نافتا" بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وينص أحد بنود هذه الاتفاقية على ان عربة يتم تجميعها بنسبة 65% في احدى هذه الدول الثلاث يمكن بيعها على الاراضي الامريكية دون فرض ضريبة واردات عليها.

كما اتهم ترمب الاتحاد الاوروبي مرارا بعرقلة الواردات من المواد  المنتجة في بلاده وهدد بفرض رسوم جمركية على المصنعين الاوروبيين وخصوصا المانيا ومنتجاتها ذات التصنيف العالي.

الا ان اتحاد مصنعي السيارات الالمانية يقول ان سياراته لا تشكل سوى نسبة صغيرة (7,9%) من سوق السيارات الجديدة في الولايات المتحدة، ويوضح ان هؤلاء المصنعين انتجوا 1,4 ملايين عربة خفيفة الوزن في منطقة نافتا في العام 2017 وغالبيتها (56%) في مصانع على الاراضي الامريكية.

وتملك غالبية مجموعات السيارات التي تبيع منتجاتها على الاراضي الامريكي مصانع في جنوب شرق البلاد.