من المقرر ان تجري الولايات المتحدة احصاء سكانيا عام 2020، لكن السلطات تخشى ان يؤدي طرح سؤال من نوع "هل انت مواطن اميركي؟" الى عدم مشاركة ابناء ....
من المقرر ان تجري الولايات المتحدة احصاء سكانيا عام 2020، لكن السلطات تخشى ان يؤدي طرح سؤال من نوع "هل انت مواطن اميركي؟" الى عدم مشاركة ابناء الاقليات العرقية فيه، ما سيفقده الكثير من مصداقيته.
يقول ارتورو فارغاس مدير منظمة "ناليو" التي تدعو الى اندماج المتحدرين من أصل لاتيني في المجتمع الاميركي "ان الموظفين لاحظوا وجود خوف غير مسبوق لدى الاشخاص الذين شملتهم التجارب" استعدادا للاحصاء.
وامام تأكيد الرئيس دونالد ترامب في خطابه حول حال الاتحاد على رغبته في فرض قيود على الهجرة الشرعية والتشدد في مكافحة المهاجرين غير الشرعيين، يمكن ان تقرر شريحة كاملة من المجتمع الاميركي عدم المشاركة في الاحصاء المقبل خوفا من تستغل الادارة الحالية هذه المعلومات ضدها، ما من شأنه أن يزعزع صحة البيانات التي يتم جمعها مرة كل عقد.
في أواسط كانون الاول/ديسمبر، وجهت وزارة العدل طلبا لاضافة هذا السؤال حول الجنسية في الاحصاء بحجة ان ذلك سيتيح جمع بيانات أكثر دقة في اطار تطبيق قانون "حقوق التصويت" الذي يحظر التمييز العنصري في الانتخابات. الا ان هذا الاقتراح اثار عاصفة من الاحتجاجات.
- "ضروري للديموقراطية" -
وكان المدير المساعد لبرامج الاحصاءات آل فونتينو صرح قبل اسبوع ان "مكتب الاحصاء يدرس طلب وزارة العدل"، موضحا ان الملف في أيدي محامين وخبراء.
واضاف فونتينو "نعمل على الانتهاء من اعداد استمارة الاسئلة بحلول 31 آذار/مارس من أجل عرضها على الكونغرس"، دون أن يعلق حول المضمون.
الا ان استاذ العلوم الانسانية في جامعة ستانفورد ماثيو سنيب يقول ان "الاحصاء ضروري للديموقراطية الاميركية"، فهو مدرج في الدستور ويحدد عدد المقاعد التي تُمثل بها كل ولاية في مجلس النواب.
والمشاركة في الاحصاء هي نوع من المساهمة في توزيع عادل لاكثر من 675 مليار دولار من المخصصات الفدرالية السنوية للمدارس والمستشفيات والطرقات وغيرها من الخدمات العامة، بحسب مكتب الاحصاء التابع لوزارة التجارة.
ويفيد خبراء انه تم اغفال تسجيل 775 الف شخص من المتحدرين من أصل لاتيني في الاحصاء الاخير عام 2010. لكن المشكلة يمكن ان تكون اكبر هذه المرة.
يحذر فارغاس من ان القيام بتغيير كبير في استمارة الاسئلة في اللحظة الاخيرة "سيقوض جهود مكتب الاحصاء من أجل اعداد استراتيجية متطورة للتعداد" حتى تكون النتيجة أدق ما يمكن.
كما ان ذلك يمكن ان يؤدي الى زيادة الكلفة المقدرة أصلا ب15,6 مليار دولار في مقابل 12,9 مليارا في 2010 مع ادراج زيارات اضافية لاقناع المعنيين بالمشاركة.
- تهديد ل"النشاط الاقتصادي" -
كما ان التبعات الاقتصادية والسياسية لنتائج هذا الاحصاء سرعان ما ستبدأ بالظهور.
عمليا اذا لم تشارك الاقليات الاتنية بشكل كامل في الاحصاء، فسيؤثر ذلك على التوازن السياسي في الكونغرس لجهة ان هذه الفئات تتركز عادة في المدن حيث يحظى الديموقراطيون بالدعم الاكبر.
وحذر سنيب من "خسارة مقاعد في ولايات مثل تكساس وكاليفورنيا واريزونا حيث تعيش جاليات كبيرة من المتحدرين من اصل لاتيتي في حال لم يتم تعدادها بدقة".
ويضيف فارغاس انه وعلاوة على الخلل الذي قد يظهر على مستوى التمثيل الديموقراطي وتوزيع الميزانية المخصصة للمناطق، فان "وجود ارقام غير دقيقة في بيانات الاحصاء سيسيء الى النشاط الاقتصادي للامة وللمساعدة الاجتماعية على المدى الطويل".
فالبيانات الديموغرافية واماكن سكن زبائن او موظفين محتملين كلها تفيد العديد من المؤسسات في مشاريعها الاستثمارية او لبناء مصانع او متاجر او الحصول على دعم من المصارف.
وامام وزير التجارة ويلبور روس مهلة شهرين قبل اتخاذ القرار حول اسئلة الاحصاء التي ستعرض على الكونغرس لمراجعتها.
في العام 2010، زاد عدد سكان الولايات المتحدة بنسبة 9,7% بالمقارنة مع ارقام الاحصاء السابق. وتشير التقديرات الاخيرة الى ان هذا العدد بات يقارب حاليا 327 مليون نسمة (+5,8%).
