تعتزم حكومة الاحتلال الاحد مناقشة منح موافقة بأثر رجعي لمستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، حيث قتل حاخام يهودي الشهر الماضي. ويتضمن جدول ....
تعتزم حكومة الاحتلال الاحد مناقشة منح موافقة بأثر رجعي لمستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، حيث قتل حاخام يهودي الشهر الماضي.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الأحد عرض مشروع قرار على الوزراء يعتبر بؤرة هافات جلعاد الاستيطانية "مجموعة جديدة"، ما يتيح لها الحصول على تراخيص البناء الضرورية وميزانية من الدولة.
وقتل الحاخام رازيئيل شيبح باطلاق نار في كانون الثاني/يناير الماضي قرب هافات جلعاد حيث كان يعيش.
وبعد ذلك باسبوع اردى جنود الاحتلال خلال قيامهم بالبحث عن قاتل الحاخام فلسطينيا مشتبها به في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية، على بعد 35 كلم شمال هافات جلعاد.
وخلال جنازة شيبح خرجت دعوات تدعو الى "الانتقام"، وذلك اثناء القاء وزير التربية نفتالي بينيت من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف كلمة بالمناسبة.
ورد بينيت بالقول ان الانتقام الوحيد يجب ان يكون ببناء مستوطنات اكثر.
وتحدث الاربعاء وزير دفاع الاحتلال افيغدور ليبرمان راعي مشروع قانون الحكومة المقبل، عن الحصول على اعتراف رسمي ببؤرة هافات جلعاد.
وكتب ليبرمان على تويتر "نحن وعدنا، والاقتراح بشرعنة مستوطنة هافات جلعاد العشوائية سيتم عرضه على الحكومة من اجل الحصول على الموافقة الاحد المقبل".
وبحسب مشروع القرار الذي قدمه، فان البؤرة تأسست عام 2002 وتضم حاليا حوالى 40 عائلة.
وتعتبر المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وعقبة امام السلام لانها بنيت على اراض فلسطينية يراها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلية.
ويفرّق الاحتلال بين المستوطنات التي تحظى بموافقتها وتلك غير الشرعية.
وادت محاولات سلطات الاحتلال لإزالة بؤرة هافات جلعاد في السابق الى مواجهات مع سكانها المستوطنين.
وأعطى الاحتلال عدة موافقات بأثر رجعي الى مستوطنات عشوائية في السابق، والعام الماضي بدأ العمل على اول مستوطنة بنيت في الضفة الغربية قبل 25 عاما وتعرضت لعقوبات حكومية.
اقرأ أيضاً : واشنطن: إعداد قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات "مضيعة للوقت"
وواجه الاحتلال انتقادات من حكومة الرئيس السابق باراك اوباما حول بناء المستوطنات، بعكس ما هو الحال مع ادارة الرئيس دونالد ترمب، ومسؤولي الاحتلال يحاولون الاستفادة من الوضع مع الادارة الامريكية الحالية.
لكن الدول الاوروبية والامم المتحدة ما زالت تحافظ على موقفها المعارض بشدة لبناء المستوطنات.
