السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي
واشنطن: إعداد قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات "مضيعة للوقت"
نددت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بإعلان المنظمة الدولية أنها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في مستوطنات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي يعتبرها القانون الدولي غير مشروعة، مؤكدة ان هذا الجهد "مضيعة للوقت والموارد" ودليل على "الهوس بمعاداة دولة الاحتلال".
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أعلنت الأربعاء أنها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إجراء تخشى الدولة العبرية ان يمهد الطريق امام إعداد "قائمة سوداء" بأسماء هذه الشركات لفرض مقاطعة دولية عليها.
وقالت هايلي ان "المسألة برمتها تتجاوز صلاحيات المفوضية العليا لحقوق الأنسان وهي مضيعة للوقت والموارد".
وأعد التقرير بموجب قرار تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في آذار 2016 باقتراح من باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي ويطلب من المفوض السامي إعداد قاعدة بيانات بكل الشركات المنخرطة في أنشطة على صلة ببناء المستوطنات وتطويرها وصيانتها، على أن يتم تحديث هذه القاعدة سنويا.
وأضافت السفيرة الأمريكية "على الرغم من اننا ننوه بحكمتهم في الامتناع عن نشر أسماء هذه الشركات، الا ان نشر التقرير هو تذكير بهوس المجلس بمعاداة دولة الاحتلال".
وأكدت هيلي ان "الولايات المتحدة ستستمر في التصدي بكل قوة للأطراف الضالعة في معاداة الاحتلال وستواصل اقتراح الإصلاحات التي يحتاج اليها المجلس بشدة".
وبحسب التقرير الذي نشرته المفوضية فإن 143 من الشركات الـ206 لها مقار في إسرائيل أو في المستوطنات، و22 في الولايات المتحدة، و7 في ألمانيا و5 في هولندا و4 في فرنسا.
وكان سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون اعتبر ان نشر هذا التقرير "معيب"، مؤكدا ان الدولة العبرية ستواصل العمل "لوقف نشر هذه "اللائحة السوداء".
وكان يفترض نشر أول تقرير يتضمن أسماء الشركات المعنية في آذار 2017، لكن نظراً لحجم المهمة، حصل مكتب المفوض السامي على تمديد حتى نهاية السنة، على أن يعرض أمام المجلس في آذار 2018.
ولا يتضمن التقرير الصادر الأربعاء قائمة بالشركات المعنية وانما يفصل منهجية عمل الأمم المتحدة، في حين قالت المفوضية أنها تمكنت من الاتصال ب64 من إجمالي الشركات، نظراً لمحدودية مواردها.
وقال مكتب المفوضية انه حصل على موارد محدودة للقيام بمهمته ولا يزال يتعين عليه الاتصال ب142 شركة.
وقال المكتب "ما ان تنهي المفوضية الاتصال بكل الشركات المئتين والست وبموجب ردها أو عدم ردها، فإنها تعتزم نشر أسمائها"، لكنه يحتاج من اجل إتمام قاعدة البيانات الى "مزيد من الموارد".
وفي حين يعتبر القانون الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة غير مشروع فان القسم الأكبر من المجتمع الدولي يرى في المستوطنات عقبة في طريق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويقيم في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين أكثر من 600 ألف مستوطن ما يولد احتكاكات وصدامات شبه يومية مع نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
