الحكومة تنوي إحلال 16 ألف عامل أردني مكان وافدين

اكد وزير العمل علي ظاهر الغزاوي أن الاهتمام بالصناعة الوطنية اصبح ضرورة ملحة وعلى تشريعاتنا حمايتها وتوفير البيئة اللازمة لنهوضها وازدهارها، جاء ذلك خلال رعايته الخميس حفل اطلاق حملة "صنع في الأردن" التي تتبناها غرفة صناعة عمان.

وشدد الغزاوي على أهمية العلاقة التشاركية التكاملية بين القطاعين العام والخاص، خاصة القطاع الصناعي في الأردن الذي يشكل محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي ومولدا لفرص العمل المستدامة ومساهما كبيرا في تخفيض معدلات البطالة.

وأشار أن تنافسية القطاع الصناعي ترتكز على زيادة القيمة المضافة المحلية وادخال التكنولوجيا والاعتماد على الايدي العاملة الاردنية ثم التسويق، لافتا الى انه، لا بد من التأكيد على ان مواصلة العمل سويا لتعزيز التدريب المهني من اجل ايجاد عمالة اردنية مؤهلة ومدربة للعمل في مختلف المجالات الصناعية.

واشار الغزاوي الى البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل الذي خصصت له الحكومة نحو 100 مليون دينار ويستهدف عدة قطاعات منها برنامج القطاع الصناعي للتشغيل وخصص له مبلغ 32،722،906 مليون دينار كحوافز خاصة (50%) من الحد الأدنى للأجور، دعم كل عامل بمبلغ (25) دينار بدل مواصلات، دعم كل عامل بمبلغ(25) بدل اشتراك بالضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي بنسبة 3% من الحد الأدنى للأجور ولمدة 12 شهر، ليتم في نهاية البرنامج إحلال نحو 16000 عامل أردني بدلا من الوافد خلال الخمس سنوات القادمة.

واكد انه وبهدف تشجيع ونشر ثقافة التشغيل الذاتي والريادي، تم تخصيص (15) مليون دينار من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لصندوق التنمية والتشغيل منها مبلغ (5) مليون دينار لعام  2017 وذلك لإنشاء وتطوير (650) مشروع لتمويل (1300) مستفيد، ومبلغ (10) مليون دينار للعام 2018 وذلك لإنشاء وتطوير (1300) مشروع لتمويل (2600) مستفيد.

اقرأ أيضاً : الحكومة تُحصّل ١٢٨ مليون دينار من العمالة الوافدة وتُسفّر ١٣ ألف عامل

واضاف ان واجب الوزارات والمؤسسات الحكومية الالتزام بالقرارات والانظمة المتعلقة بإعطاء الاولوية بمشترياتها للمنتجات الصناعية المحلية، لافتا الى ان صناعتنا الوطنية بجودتها العالية استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة، خاصة في الاسواق العالمية، الامر الذي يشير الى تميزها وقدرتها على منافسة مختلف الصناعات.

وبين الغزاوي ، خلال الحفل الذي تخلله عرض ايجازا عن "حملة صنع في الاردن" والتطور الذي وصلته الصناعة الوطنية ، ان الصناعة الوطنية تحتاج اليوم الى الرعاية والاهتمام والدعم المستمر من مختلف الجهات المعنية باعتبارها تشكل احد القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وانه في ظل الظروف المحيطة بنا، وما رتبته علينا من تحديات اقتصادية فالمسؤولية الوطنية تحتم علينا العمل على اعطاء الاولوية للمنتجات والصناعات المحلية وزيادة التوعية بأهمية شراء المنتج الوطني، وحث المستهلك على الاقبال عليها باعتبارها منتجات عالية الجودة، مؤكدا وقوف مختلف الدوائر الرسمية مع غرفة صناعة عمان ومختلف غرف الصناعة والتجارة، ومع اي جهود تبذل في مجال الحد من البطالة ورفع نسب تشغيل الاردنيين في كل القطاعات.

من جهته، قال رئيس حملة صنع في الاردن المهندس موسى الساكت، إن حملة دعم الصناعة الوطنية تأتي تتويجا لسياسة الغرفة بدعم وتطوير الصناعة الوطنية والتعريف بالمستوى المتقدم الذي وصلته والجودة العالية التي تمتاز بها.

وبين الساكت أن الصناعة الوطنية تشكل احدى ركائز الاقتصاد الوطني وتقدمه، اذ تساهم بحوالي ربع الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر، عدا عن دعمها للقطاعات الاقتصادية الاخرى وكذلك ترفد ميزان المدفوعات بأكثر من 7 مليارات دولار نتاج الصادرات والاستثمار، حيث ان الصناعة الوطنية تشغل حوالي 230 ألف عامل وعاملة، يعيلون ما يزيد على مليون مواطن، فيما يتقاضى العاملون فيها ما يزيد على مليار دينار سنوياً كرواتب وتعويضات.

واضاف رئيس الحملة م. موسى الساكت أن الصناعة الوطنية شهدت تطورا كبيرا منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، حيث ارتفعت صادرات القطاع من مليار دولار عام 1998 لنحو 7 مليارات دولار خلال العام الماضي واصبحت تحظى بثقة المستهلك محليا وعربيا وعالميا، حيث وصلت منتجاتها لأكثر من 130 بلدا في مختلف القارات.

واكد الساكت انه رغم التحديات والمعيقات التي تواجه قطاع الصناعة الا اننا ما زلنا نطمح بمستقبل مشرق، وانه حان الوقت لإعادة دراسة هذه المشكلات والتحديات مع كافة المؤسسات الرسمية والحكومية، سواء من خلال اعادة دراسة وتقييم الاتفاقيات التجارية الثنائية الموقعة مع بعض الدول، او من خلال بعض الاجراءات الحكومية الرسمية.

يشار الى ان حملة "صنع في الاردن" التي اطلقتها غرفة صناعة عمان عام 2013 بالتعاون مع المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وغرفة صناعة الاردن وغرفتي صناعة الزرقاء وإربد ومؤسسات عامة مختلفة، هي مشروع وطني يسعى لتعزيز ثقة المواطن بالمنتجات الصناعية الاردنية.