ثقة الأردنيين بالجيش 90.3% وثقتهم في البنوك أعلى من الأحزاب

أشارت نتائج دراسة أجراها منتدى الاستراتيجيات الأردني، الى أن ثقة الأردنيين في القوات المسلحة بلغت 90.3%، والشرطة 82%، والحكومة 54.2%.

وبحسب الدراسة التي أعلنت نتائجها اليوم، بلغت نسبة الثقة في الدوائر الحكومية 44.4%، والمحاكم 73.5%، والبرلمان 21%، والأحزاب السياسية 9.7%، والصحافة 32.9%، والبنوك 40.8%.

ولدى تحليل المنتدى للنتائج أشار الى أن درجة الثقة في القوات المسلحة والشرطة والمحاكم تعتبر مرتفعة جداً وخاصة في السياقين الإقليمي والعالمي وتعتبر النسب الأردنية مصدر فخر واعتزاز.

 كما وجاءت نسبة الثقة في الحكومة والدوائر الحكومية أقل من الثقة في المؤسسات الأمنية والمحاكم وأقل مما يرغب جميع أصحاب المصلحة في رؤيته، الا انه ولدى مقارنة هذه النسبة مع السياق الإقليمي والعالمي نرى بأن ثقة الأردنيين في الحكومة وفي الدوائر الحكومية وكذلك في البنوك مشجعة، لكنها بحاجة الى التحسين.

الا ان درجة الثقة في كل من الصحافة والبرلمان والأحزاب السياسية تعتبر منخفضة ولا ترتقي لما يرغب به المواطن الأردني، كما وانه لدى مقارنتها نسبة إلى دول أخرى إقليميا وعالميا كانت منخفضة ايضاً.

اقرأ أيضاً : انخفاض المؤشر الأردني لثقة المستثمر في تشرين أول

كما بين تحليل المنتدى علاقة مستوى التعليم في الثقة في الحكومة والمحاكم والصحافة، حيث تبين أن ارتفاع مستوى التعليم لدى المستجيبين -وخاصة على المستوى الجامعي-يؤدي إلى المزيد من عدم الثقة في الحكومة والمحاكم والصحافة.

كما أن الرضا عن نوعية التعليم في المدارس ونوعية الخدمات الصحية تزيد من احتمالية الثقة في الحكومة وفي الدوائر الحكومية. وبينت النتائج أيضا أن مستوى الدخل المرتفع يزيد من احتمالية الثقة في البنوك فقط، ويقلل من الثقة في المحاكم.

واستناداً إلى تحليل المنتدى، أوصى منتدى الاستراتيجيات بأنه علينا جميعاً ان لا نقلل من أهمية الثقة في المؤسسات الأردنية لما لذلك من تأثير مباشر على زيادة رأس المال الاجتماعي والذي بدوره يؤثر تأثيراً مباشراً على النمو الاقتصادي والرفاه لدى المواطنين.

كما أنه علينا جميعاً أن نسعى لزيادة الثقة في الحكومة والدوائر الحكومية فالأدلة العالمية تشير الى ان الثقة في الحكومة تعزز الثقة في المؤسسات الأخرى ذات الصلة ومنها البرلمان.

ولزيادة الثقة في الحكومة، وبحسب تحليل منتدى الاستراتيجيات الاردني، على الحكومة ان تجد الطرق والوسائل التي تضمن توفير خدمات عامه تمتاز بالكفاءة والكفاية وخاصة فيما يعنى بالخدمات التعليمية والصحية لما لذلك من أثر مباشر على زيادة الثقة في الحكومة.

كما نوه المنتدى واستناداً لتحليله الذي اشار الى أنه وكلما ازداد مستوى التعليم انخفضت الثقة في الحكومة، أن ذلك قد يفسر بالنظر الى الارتفاع المستمر في معدل البطالة بين الذكور والاناث الأردنيين من حملة الشهادات الجامعية وهذه قضية تحتاج الى عناية أكبر من قبل الحكومة لرفع مستوى فرص العمل المستحدثة لترتقي للمستوى التعليمي الذي يحصله الأردنيون.

كما بين المنتدى انه وبالنظر الى الثقة في البنوك والى الارتباط الواضح بزيادة الثقة في البنوك كلما ازداد مستوى الدخل ، فإن ذلك يقود الى التشديد على ما جاء في دراسة سابقة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني والتي تشير الى أهمية زيادة نسبة الاشتمال المالي والتي بين المنتدى انخفاضها لدى الاردنيين  بشكل عام، حيث هناك ارتباطاً مباشراً ما بين ازدياد الاشتمال المالي و ارتفاع الدخل وعليه فانه ولزيادة الثقة في البنوك فانه يتعين على المزيد من المواطنين التعامل معها، وبحسب المنتدى فإنه من المشجع ان نلاحظ ان الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي والتي طبقها البنك المركزي الأردني تركز على الفئات الأقل دخلاً.

أما الثقة في البرلمان والصحافة والأحزاب السياسية فبحسب المنتدى تحتاج الى نظرة خاصة واهتمام من أصحاب العلاقة حيث ان هذه المؤسسات تمثل الشعب او الرأي العام وعليه فان لانخفاض الثقة فيها تأثير مباشر على راس المال الاجتماعي والثقة بشكل عام في ممثلي الشعب وبالتالي التأثير على النمو والتنمية.

ويأتي اهتمام منتدى الاستراتيجيات بمفهوم رأس المال الاجتماعي نظراً لتفاعله المهم مع النمو الاقتصادي والتنمية. فبحسب المنتدى تولي منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي اهتماما برأس المال الاجتماعي وبمستوى الثقة في المؤسسات، حيث تشير المنظمة الى أن "الثقة في المؤسسات مهمة في إنجاح العديد من السياسات والبرامج الحكومية لأنها تعتمد على تعاون وامتثال المواطنين" .