نفذت لجنة الحريات في نقابة المهندسين الأردنيين وبالتعاون مع الحملة الشعبية للدفاع عن معتقلي المقاومة، ظهر الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات ....
نفذت لجنة الحريات في نقابة المهندسين الأردنيين وبالتعاون مع الحملة الشعبية للدفاع عن معتقلي المقاومة، ظهر الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات المهنية نصرة للقدس وللمطالبة بالافراج عن معتقلي دعم المقاومة وتعديل قانون منع الارهاب.
وقال نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع، إن أبسط رد يمكن للحكومة أن تتخذه هو الافراج عن المحكومين في قضية دعم المقاومة منذ عام 2014 وهم المهندس غسان دوعر والمهندس أحمد سمير وعبدالرحمن الحسن، حيث قضوا حكما بالسجن لمدة خمسة أعوام بقي منها ثمانية أشهر.
ودعا الحكومة الى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها أن تزيد من متانة الجبهة الداخلية والانسجام الشعبي والرسمي في قضية القدس، مؤكدا على ضرورة الافراج ايضا عن المهندس سعد العلاوين العبادي والذي اعتقلته الأجهزة الأمنية على خلفية نشاطه أمام السفارة الأمريكية نصرة للقدس.
وطالب بتعديل قانون منع الارهاب بحيث لا يشمل دعم المقاومة في فلسطين كونه واجب على كل فرد حتى يتم تحرير فلسطين من الاحتلال.
وشكر المهندس الطباع النواب الذين وقعوا على عريضة تطالب بالافراج عن الموقوفين في قضية دعم المقاومة، داعيا كافة النواب لدعم تلك المطالب والضغط لتعديل القانون.
من جانبه، قال محامي الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة، حكمت الرواشدة، إن الافعال المنسوبة للمعتقلين كانت تستهدف دعم المقاومة في الضفة الغربية ضد العدو الصهيوني المحتل، وبالتالي لا يجوز أن يقدم للمحاكمة من يدعم المقاومة.
ولفت إلى أنه من واجب الحكومة الاردنية العمل على تحرير الضفة الغربية كونها جزءا من الأراضي الاردنية، مبينا انه في حال عجزت الحكومة عن ذلك فلا يجوز مطلقا ان تحاكم من يفكر بدعم المقاومة.
وبين الرواشدة أن المقاومة ليست جزءا من الارهاب حيث أن الاتفاقية العربية لمنع الارهاب استثنت المقاومة والكفاح المسلح من وصف الارهاب، إضافة إلى أن العديد من قرارات الامم المتحدة ايضا شجعت على الكفاح المسلح للشعوب لنيل استقلالهم.
وطالب بإصدار عفو خاص عن معتقلي المقاومة، وأن يقوم النواب الذي طالبوا بالافراج عن الموقوفين أن يتقدموا بمشروع تعديل على قانون منع الرهاب بحيث يتم استثناء المقاومة ودعمها منه.
بدوره، قال النائب منصور مراد ان جهود النواب مستمرة في الضغط على الحكومة لتعديل قانون منع الارهاب والمطالبة باصدار عفو خاص عن المحكومين على خلفية دعم المقاومة.
وشارك في الاعتصام نقباء نقابات مهنية واهالي المعتقلين ورئيس لجنة الحريات النقابية وليد العدوان والنواب منصور مراد وموسى الوحش وابراهيم ابو السيد ومصطفى العساف.
