ملحس: موقف العالم تجاه الأردن بحاجة إلى إعادة تفكير

اقتصاد

نشر: 2017-12-06 17:21

آخر تحديث: 2017-12-06 17:21


ملحس
ملحس
Article Source المصدر

قال وزير المالية عمر ملحس إن موقف العالم تجاه الأردن بحاجة إلى إعادة تفكير، وذلك بالنظر إلى الخسائر الفادحة التي لازالت الاضطرابات الإقليمية وأزمة اللاجئين السوريين تفرضها على اقتصاد البلاد.

وأضاف في مقابلة أجرتها معه مجموعة أكسفورد للأعمال إن تبعات الوضع الإقليمي، لاسيما الخسارة في الصادرات نتيجة إغلاق الحدود، قد أثرت بشدة على النمو وخلق فرص العمل، بينما أفادت التقديرات بأن أزمة اللاجئين وحدها كلفت الأردن ما يقارب ٥ر٢ مليار دينار.

وأكد الوزير ملحس "هذا الرقم مخيب للآمال بكل تأكيد، وبالنظر إلى الضغوطات التي تفرضها أزمة اللاجئين السوريين على اقتصادنا، فمن الواضح أن على العالم أن يعيد تقييم الطريقة التي ينظر فيها إلى الأردن".

وفي معرض حديثه عن خطط الحكومة لزيادة الإيرادات ومعالجة العجز العام، أكد ملحس أنه على الرغم من أن الإصلاحات الضريبية التي طبقت حتى الآن أحدثت فارقا، فإنه يتعين القيام بمزيد من العمل.

وبين أنه كجزء من برنامجٍ تم التوصل إلى اتفاق بشأنه مع صندوق النقد الدولي، فإن الأردن يتطلع إلى تخفيض العجز إلى ٣ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام ٢٠١٧، ومواصلة خفضه مع مرور الوقت".

وقال الوزير "إن الإصلاح المالي يتطلب تدفقا متسقا ومستمرا للعوائد إلى الخزينة، ولا يكفي إلغاء الاعفاءات الضريبية تدريجيا للتعويض عن العوائد الأجنبية".

وأضاف أن الحكومة عملت في عام ٢٠١٧ وحتى الآن بإزالة الاعفاءات والتخفيضات على ضريبة المبيعات جزئيا، "على أمل أن نتمكن من الوفاء بمتطلبات برنامج صندوق النقد الدولي".

غير أن الوزير ملحس أشار إلى أن تنفيذ الإصلاحات ودفع عجلة النمو يتطلبان إجراء توازن دقيق، وقال "إن ما يدفع النمو الاقتصادي في بلد ما، إلى جانب الإنفاق الحكومي، هو الاستثمار".

وأكد أنه من أجل تحقيق الاستثمار، فيجب أن تكون هناك بيئة قوية، ويجب أن تكون الشؤون المالية للدولة مستقرة، "وهذا المزيج ضروري إذا أردنا تشجيع الناس على الاستثمار".

ويستكشف التقرير: الأردن ٢٠١٨ هذه التطورات بالإضافة إلى تطورات كثيرة أخرى تحدث في مناحي الاقتصاد الوطني.

وستتضمن تغطيته فصلا مخصصا لقانون الضرائب، كما سيشكل التقرير دليلا حيويا للكثير من الجوانب في البلاد، بما في ذلك التطورات في اقتصادها الكلي والبنية التحتية والقطاع المصرفي وغيرها من التطورات القطاعية.


إقرأ أيضاً: وزير الاستثمار يتوقع تطورات إيجابية عام ٢٠١٨ بشأن طريبيل والوضع السوري


وسيتضمن التقرير دليلا مفصلا للمستثمرين لكل قطاعٍ على حدة، بالإضافة إلى مساهمات من شخصيات بارزة، وسيكون التقرير متوفرا بنسختيه الورقية والإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.