الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.. قانون عمره ٢٢ عاما (سكاي نيوز)

فلسطين

نشر: 2017-12-06 10:32

آخر تحديث: 2017-12-06 10:32


ارشيفية
ارشيفية
Article Source المصدر

على الرغم مما أثاره قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، فإن تاريخ هذا القانون يعود إلى ٢٢ عاما، والجديد هذه المرة هو أن ترمب سيوقع عليه رسميا ليصبح نافذا.

فقد صدق الكونغرس الأمريكي في ٢٣ أكتوبر ١٩٩٥ على قانون يسمح بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأعطى الحرية للرئيس بالتوقيع عليه لإقراره.

وقد أعطى القانون الرئيس الأميركي سلطة تأجيل تنفيذه لمدة ٦ أشهر، وإحاطة الكونغرس بهذا التأجيل، وهو ما دأب عليه الرؤساء الأميركيون المتعاقبون منذ العام ١٩٩٨.

قانون السفارة في القدس

ولم يفعل أي من الرؤساء بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما ذلك في فترات حكمهم، ولا دونالد ترامب حتى الآن.

والجديد هذه المرة هو أن الرئيس ترامب أعلن نيته التوقيع على هذا القرار، المعروف باسم " قانون السفارة في القدس"، ليدخل حيز التنفيذ، وذلك في تحد للمجتمع الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية محتلة حسب قرارات الأمم المتحدة.

ونص قرار الكونغرس بشأن القدس في العام ١٩٩٥ على اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في موعد أقصاه ٣١ مايو ١٩٩٩.

ومع إعلان الرئيس ترامب في خطابه الأربعاء، عن توقيعه هذا القانون، سيكون أول رئيس أميركي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولتكون بذلك الولايات المتحدة أول دولة تقر بذلك رسميا.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام ١٩٦٧، وتعتبر المدينة بكاملها عاصمة لها، في مخالفة صريحة لمقررات الأمم المتحدة التي لا تعترف بسيادة إسرائيل على القدس بشكل كامل، والتي تضم مواقع إسلامية ومسيحية مقدسة.

وبقيت قضية القدس من القضايا المستعصية على الحل ضمن اتفاقية أوسلو عام ١٩٩٣، التي نصت على أن وضع المدينة سيتم التفاوض بشأنه في مراحل لاحقة خلال عملية السلام مع الفلسطينيين.

إلا أن إسرائيل، ومنذ عام ١٩٦٧، أقامت عشرات المستوطنات غير الشرعية وفق القانون الدولي في القدس الشرقية، لآلاف المستوطنين اليهود، في محاولة لتغيير ديموغرافية المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن مقر سفارة الولايات المتحدة الرسمي في إسرائيل يقع في مدينة تل أبيب، إلا أن لها قنصلية عامة في القدس، تقول وسائل إعلام عدة أن السفير لا يغادرها.