منتدى الاستراتيجيات يصدر تحليله السنوي للموازنة

اقتصاد

نشر: 2017-12-04 12:53

آخر تحديث: 2017-12-04 13:25


رسم توضيحي خاص بالمنتدى
رسم توضيحي خاص بالمنتدى
Article Source المصدر

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني يصدر تحليله السنوي لقانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام ٢٠١٨.

ودعا المنتدى المعنيين إلى أن ينظروا بدقة إلى "واقع حال اجمالي الايرادات العامة واجمالي النفقات العامة منذ سنوات وسنوات. فالعجز المتواصل في موازنات الحكومة، وبالمقابل ارتفاع المديونية الداخلية والخارجية، أدى إلى "تقييد" عملية رسم السياسة المالية وتنفيذها".

وتاليا نص التحليل كاملا:

أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها يوم الأحد ١٩/ ١١/٢٠١٧، مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠١٨ ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام ٢٠١٨، وخلال الأسابيع المقبلة، وبعد مناقشتهما، من المتوقع اقرارهم (مع أو بدون تعديلات) من قبل مجلس الأمة. وفي ضوء هذا الاقرار، والتحديات الاقتصادية الجمة التي تواجه الاقتصاد الأردني، أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تحليله السنوي لقانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٨، كذلك تضمن التحليل إجابة على سؤال مهم وهو: أين تقف الدولة الأردنية في سياستها المالية الحالية، وفي الماضي القريب وفي المستقبل؟

وأشار المنتدى أنه وبغض النظر عن الجدل الدائر حول الموازنات السابقة وموازنة العام ٢٠١٨، والسياسة المالية للدولة الأردنية، على جميع المعنيين أن ينظروا وبدقة الى واقع حال اجمالي الايرادات العامة واجمالي النفقات العامة منذ سنوات وسنوات. فالعجز المتواصل في موازنات الحكومة، وبالمقابل ارتفاع المديونية الداخلية والخارجية، أدى الى "تقييد" عملية رسم السياسة المالية وتنفيذها.

كما أوضح المنتدى إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي هو التحدي الرئيسي الذي يواجه أصحاب القرار في صناعة وتنفيذ السياسات الاقتصادية، حيث أن النمو القوي والمستقر والمستدام يعتبر الأداة الفعالة في تخفيض البطالة والفقر، وفي تحسين نوعية الحياة للمواطن بشكل عام. وبغض النظر عن العوامل المتعددة التي تؤثر على هكذا نمو، لا خلاف على الدور المحوري للسياسة المالية في التأثير على أداء الاقتصاد الوطني، وبالطبع، يؤكد منطق وعلم الاقتصاد على دور هذه السياسة في أي اقتصاد من اقتصادات العالم.

وفي تحليله لجانب النفقات العامة، أشار المنتدى إلى أنه قُدر إجمالي النفقات العامة للموازنة العامة بنحو ٩٠٩٣ مليون دينار متجاوزاً نظيره المعاد تقديره لعام ٢٠١٧ بحوالي ٥٧٢ مليون دينار أو ما نسبته ٧.٤% مقارنة بزيادة بلغت ٥١٨ مليون دينار في عام ٢٠١٧ أو ما نسبته ٦.٥% عن مستواها في عام ٢٠١٦. هذا وبلغ نصيب النفقات الجارية ٧٨٨٦ مليون دينار فيما بلغت حصة النفقات الرأسمالية ١١٥٢ مليون دينار.

وبالنسبة إلى النفقات الجارية، أوضح المنتدى أنه لا يمكن الحكم على النفقات الجارية بطريقة مطلقة، وأنه لا بد من نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي. وفي تحليل المنتدى تبين أن نسبة النفقات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي ومنذ العام ٢٠١٠ كانت حوالي ٢٥%، وكذلك كان الحال للعام ٢٠١٨ بحسب قانون الموازنة العامة. وأشار المنتدى إلى أن ارتفاع النفقات الجارية في عام ٢٠١٨ بالنسبة إلى ٢٠١٧ جاء بشكل رئيسي بسبب:

• ارتفاع مخصصات استخدام السلع والخدمات حسب التصنيف الاقتصادي في عام ٢٠١٨ عن مستواها المعاد تقديره لعام ٢٠١٧ بنحو ١٩٧.٣ مليون دينار أو بنسبة ٥٦.١%، ويعود السبب الى ذلك بشكل كبير لارتفاع بند المواد والخامات. قد يكون لهذا الارتفاع في هذا البند من النفقات الجارية ما يبرره، ولكنه بحاجة الى توضيح وتبرير.


• ارتفاع مخصصات الفوائد الخارجية في عام ٢٠١٨ عن مستواها المعاد تقديره لعام ٢٠١٧ من ٢٤٥ مليون دينار الى ٣٤٣ مليون دينار أو بنسبة ٤٠.٠%.


إقرأ أيضاً: منتدى الاستراتيجيات: البيئة الاستثمارية بالاردن حققت قليلاً من التحسن



• انخفاض مخصصات الاعانات لدعم السلع عن مستواها المعاد تقديره لعام ٢٠١٧ من ١٣٥ مليون دينار الى ٢٠ مليون دينار أو بنسبة ٨٥.٠%، وهذا أمر جيد لأن الدعم يخلق تشوهات في الاقتصاد، وعادة يذهب الى الفئات المستهدفة وغير المستهدفة.

• ارتفاع مخصصات الدعم النقدي لمستحقيه عن مستواها لعام ٢٠١٧ من لا شيء الى ١٧١ مليون دينار، وهذا أمر جيد لأنه يستهدف الأردنيين

• ارتفاع مخصصات التقاعد والتعويضات في عام ٢٠١٨ عن مستواها المعاد تقديره لعام ٢٠١٧ بنحو ٥٨ مليون دينار

• انخفاض مخصصات الرواتب والأجور والعلاوات في عام ٢٠١٨ بمقدار ٨٥ مليون دينار

• ارتفاع مخصصات مساهمات الضمان الاجتماعي في عام ٢٠١٨ عن مستواها المعاد تقديره لعام ٢٠١٧ بنحو ١٣٨ مليون دينار

كما أفرغ المنتدى تحليلاً مفصلاً لإجمالي الرواتب والأجور والعلاوات، وكان هناك العديد من التساؤلات حول انخفاض نسبة زيادة رواتب وأجور وعلاوات كل من موظفي وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الدفاع، حيث أن مهام هذه الوزارات والخدمات التي تقدمها قد ازدادت. وعليه، ولكي تسهم في تحسين هذه الخدمات للمواطنين يتوقع أن تزداد مخصصات هذه البنود في الموازنة.

أما بالنسبة للنفقات الرأسمالية، فأشار المنتدى إلى أن الانخفاض الحاصل فيها مقلق، ليس فقط بسبب الازدياد في عدد سكان المملكة (وتبعات اللجوء السوري)، بل أيضا بسبب "التشتت" الحاصل في هذا الإنفاق. فيشير مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠١٨ الى أن حجم الانفاق الرأسمالي الذي يساوي ١١٥٢.٩ مليون دينار موزع على ٩٣٩ مشروعاً (مستمر، وقيد التنفيذ، وجديد). وأوصى المنتدى بالتركيز على المشاريع الرأسمالية محدودة العدد وضخمة الحجم والأكثر حيوية، والتي بإمكان المواطن ان يشعر بها ويستمتع بخدماتها.

كما بين المنتدى بأنه ولتعزيز الاستقرار في أداء الاقتصاد الأردني (التغير السنوي في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وفي التضخم)، من الضروري أن تتبنى الحكومة سياسة مالية مواجهة للدورة الاقتصادية وليس العكس كما هو حاصل. ففي معظم الاقتصادات المتقدمة وفي العديد من الاقتصادات الناشئة، تزيد الحكومات انفاقها عندما ينخفض النمو الحقيقي وتخفض انفاقها الحقيقي عندما يزدهر النمو فيها.

وبالطبع، تشير النتائج العالمية إلى أن تبني السياسة المالية المواجهة للدورة الاقتصادية لا يعزز الاستقرار في أداء الاقتصاد فحسب، بل أيضاً النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي.

أما على جانب الإيرادات العامة، فقد قدرت الايرادات العامة (المحلية) في مشروع موازنة عام ٢٠١٨ بنحو ٧٧٩٦ مليون دينار بزيادة مقدارها ٩١٥.٧ مليون دينار أو ما نسبته ١٣.٣% عن مستواها في عام ٢٠١٧. اما المنح الخارجية المقدرة بنحو ٧٠٠ مليون دينار فتنخفض عن مستواها في عام ٢٠١٧ بحوالي ١٣٥ مليون دينار أو ما نسبته١٦.٢%.

وقد شكلت الإيرادات الضريبية حوالي ٧٠% من اجمالي الايرادات المحلية في عام ٢٠١٦، حيث قدر لها أن ترتفع في عام ٢٠١٨ بحوالي ٦٢٦ مليون دينار أو ما نسبته ١٣.٨% عن مستواها المعاد تقديره في عام ٢٠١٧، وان السبب الرئيسي وراء هذه الارتفاع هو الازدياد المتوقع على الضريبة العامة على السلع والخدمات.

وعند احتساب نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي (الجهد الضريبي) وخلال السنوات (٢٠١٠ – ٢٠١٨) كانت النسبة حوالي ١٥% ولم ترتفع التوقعات في العام ٢٠١٨، وأشار المنتدى بأن النسبة منخفضة بالمقارنة مع العديد من الدول.

وعليه، أوصى المنتدى أن تولي الحكومة موضوع الجهد الضريبي (اجمالي الايرادات الضريبية الى الناتج المحلي الاجمالي) الاهتمام الذي يستحقه لما له من ابعاد مهمة ومنها تعزيز قدرتها على تحقيق الاستقرار في أداء الاقتصاد الوطني من خلال تبني السياسة المالية المواجهة للدورة الاقتصادية، وزيادة وتركيز مشاريعها الرأسمالية في سلع وخدمات طالما المواطن الأردني حلم بها.

أما عن هيكل الإيرادات الضريبية، أشار المنتدى أن الضريبة العامة على السلع والخدمات (المبيعات) تشكل نسبة مرتفعة من اجمالي الايرادات الضريبية، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة من ٦٩.٠% (٢٠١٧) الى ٧١.٧% (٢٠١٨). اضافة الى ذلك، من المهم أيضا ملاحظة أن الايراد الضريبي من فئة القطاع الخاص باستثناء الشركات المساهمة (الأفراد) شكل ٢.٨% في العام ٢٠١٠ و١.٩% في العام ٢٠١٦ من اجمالي الايرادات الضريبية ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة الى ١.٦% فقط في العام ٢٠١٨.

وعند المقارنة مع دول أخرى، أشار المنتدى بأن نسبة الإيرادات من ضريبة المبيعات في الأردن إلى اجمالي الإيرادات الضريبية (٧٠%) هي أعلى بكثير من دول أخرى مثل تركيا (٤٣.٦%) وبولندا (٣١.٨%) وفرنسا (٢٤.٥%). كذلك، وما هو أكثر أهمية، هو أن الوسط الحسابي للدخل الضريبي من جميع مؤسسات القطاع الخاص، باستثناء الشركات المساهمة والمشاريع الكبرى (فئة الأفراد) في مجموعة الدول الصناعية يشكل ١٥%-٢٠% من اجمالي الايرادات الضريبية بينما تشكل هذه النسبة في الأردن فقط ١.٩% (٢٠١٦).

وعليه أوصى المنتدى الحكومة بالعمل على تقليل درجة الاعتماد على الضريبة العامة على السلع والخدمات وذلك ليس فقط لتحقيق تنويع أفضل في مصادر ايراداتها الضريبية، بل أيضاً لأن، ذوي الدخل القليل يدفعون ضريبة على السلع والخدمات أعلى من ذوي الدخل المرتفع وذلك نسبة إلى مستوى دخلهم (الأقل)، كما أوصى بالعمل على رفع الكفاءة في تحصيل الضرائب من فئة الأفراد (القطاع الخاص باستثناء الشركات المساهمة). فمن غير المعقول في أي اقتصاد بما فيهم الأردني أن يساهم الموظفون والمستخدمون في اجمالي الايرادات الضريبية بمبالغ أعلى من فئة الأفراد (القطاع الخاص باستثناء الشركات المساهمة)، والعمل على تجنب اخضاع الشركات المساهمة الى معدلات ضريبية مختلفة.

كما أشار المنتدى الى أن الفارق ما بين الايراد الضريبي الفعلي والمتوقع في الأعوام ٢٠١٥ و٢٠١٦ يعتبر مرتفعاً (باستثناء الايرادات الضريبية من الموظفين والمستخدمين ومن الشركات المساهمة)، ولهذا من الضروري العمل على "تنبؤ الايرادات الضريبية بشكل أفضل" وخاصة الضريبة العامة على السلع والخدمات (المبيعات).

وبالنسبة للعجز في الموازنة فقد قدر العجز الحالي في مشروع موازنة عام ٢٠١٨ أن يهبط إلى نحو ٥٤٣ مليون دينار أو ما نسبته ١.٨% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وذلك بعد المنح الخارجية مقارنة مع عجز معاد تقديره بنحو ٧٥٢ مليون دينار أو ما نسبته ٢.٦% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وقبل المنح الخارجية، قدر للعجز المالي أن يبلغ في عام ٢٠١٨ نحو ١٢٤٣ مليون دينار أو ما نسبته ٤.١% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقابل عجز معاد تقديره بنحو ١٥٨٧ مليون دينار أو ما نسبته ٥.٥% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام ٢٠١٧.

وأشار المنتدى أن العجز المستمر في الموازنة أدى إلى أن يصل إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ٩٣.٥%، كما أشار إلى أن فوائد الدين العام إلى النفقات الرأسمالية وصلت إلى ٩٣.٣%، وهي نسبة عالية وتحرم الأردن من الإنفاق على المشاريع الرأسمالية، والتي بدورها تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين. فقد بلغت مخصصات فوائد الدين العام مبلغاً قريباً جداً من مجمل النفقات الرأسمالية للعام ٢٠١٨ وعليه فإنه من المؤسف أن خدمة المديونية أصبحت تشكل عبئا ماليا ضخما على موازنة الدولة حتى أصبحت تعادل حوالي ٩٢%-٩٥% من النفقات الرأسمالية.

أما مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام ٢٠١٨، فقدر مشروع القانون أن إجمالي النفقات العامة لموازنات الوحدات الحكومية البالغ عددها ٥٧ وحدة حكومية في مشروع قانون موازنات هذه الوحدات لعام ٢٠١٨ بنحو ١٨١٢ مليون دينار مقابل ١٦٣٧ مليون دينار معاد تقديره لعام ٢٠١٧، أي بارتفاع بنحو ١٧٥ مليون دينار أو ما نسبته ١١%.

وفيما يعنى بالنفقات، فأشار المنتدى إلى أن النفقات الجارية للوحدات الحكومية تشكل من مجمل النفقات في عام ٢٠١٨ حوالي ١١٦٩ مليون دينار أو ما نسبته ٦٤% من مجمل النفقات وذلك مقارنة مع ١٠٨١ مليون دينار معاد تقديره في عام ٢٠١٧، أي بارتفاع مقدراه حوالي ٨٨ مليون دينار وبنسبة ٨% تقريباً.

كما تشكل النفقات الرأسمالية من مجمل النفقات في عام ٢٠١٨ حوالي ٦٤٤ مليون دينار أو ما نسبته ٣٦% من مجمل النفقات مقارنة مع ٥٥٦ مليون دينار معاد تقديره لعام ٢٠١٧، أي بارتفاع مقداره نحو ٨٧ مليون دينار أو ما نسبته ١٦% تقريباً.

وبالنسبة صافي العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية في مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام ٢٠١٨ فقد قدر بنحو ١٤٨ مليون دينار، مقارنة مع عجز بلغ ١١٤ مليون دينار وفقاً للبيانات المعاد تقديرها لعام ٢٠١٧. ويعتبر العجز قبل التمويل محصلة للموفورات التي تحققها عدد من الوحدات الحكومية والعجوزات التي يحققها عدد آخر من هذه الوحدات.

وأشار المنتدى أن العجز يتركز بشكل رئيسي في سلطة المياه حيث قدر في عام ٢٠١٨ أن يبلغ ٣٠٦ مليون دينار مقارنة مع ٢٦٢ مليون دينار المعاد تقديره في عام ٢٠١٧.

كما تركز الوفر في عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركة تطوير العقبة حيث بلغ الوفر المعاد تقديره في عام ٢٠١٧ نحو ٤٦.٠ مليون دينار و١٤.٨ مليون دينار في كل منهما على الترتيب مقابل ٥٢.٨ مليون دينار و٣٢.٦ مليون دينار لكل منهما تباعاً في عام ٢٠١٨.

وأما بالنسبة لإيرادات الوحدات الحكومية، فقد قدر إجمالي إيرادات الوحدات الحكومية في مشروع قانون موازنة عام ٢٠١٨ بنحو ١٦٦٤ مليون دينار مسجلاً ارتفاعاً عن مستواه المعاد تقديره في عام ٢٠١٧ بنحو ١٤١ مليون دينار أو ما نسبته ٩%.

ومما هو جدير بالذكر أن نسبة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من مجمل الدعم الحكومي للوحدات قد بلغ ٣٩% في عام ٢٠١٨. هذا ويتوقع أن يكون هناك انخفاض في الفائض المتحقق من الوحدات الحكومية بحوالي ٣٠ مليون دينار يرجع أهمه إلى انخفاض الفائض المحول من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بنحو ٢٤ مليون دينار وانخفاض فوائض كل من شركة السمرا لتوليد الكهرباء ومؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم الطيران المدني وشركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية.

 
جانب من النتائج

جانب من النتائج

جانب من النتائج