اظهرت ارقامُ مشروعِ الموازنة العامة لسنة 2018 ان فوائدَ الدين الداخلي تشكلُ 66.3% من اجمالي فوائد الدين العام المقدرِ بينما تشكلُ الفوائدُ الخارجيةُ ....
اظهرت ارقامُ مشروعِ الموازنة العامة لسنة 2018 ان فوائدَ الدين الداخلي تشكلُ 66.3% من اجمالي فوائد الدين العام المقدرِ بينما تشكلُ الفوائدُ الخارجيةُ 33.6% حيث توقعت الحكومةُ ارتفاعَ فوائد الدين العام في العام 2018 الى مليارٍ وعشرينَ مليونَ دينار في حين اعادت تقديرهُ للعام 2017 بنحوِ تسعِ مئهٍ وخمسينَ مليون دينار اي بارتفاعٍ نسبتهُ 7% وهو احُد الاسبابِ الذي ارجعت الحكومةُ اليه ارتفاعَ النفقاتِ العامة.
الارقامُ الاولية اظهرت ان الفوائدَ الداخليةَ بلغت نحوَ ستَ مئهٍ وستهٍ وسبعينَ مليون دينار في مشروعِ موازنة 2018 مسجلهً تراجعا بنسبة 4% مقارنةً مع المعادِ تقديرهُ للعامِ 2017، فيما ارتفعت الفوائدُ الخارجيةُ للدين الى نحوِ ثلاثِ مئهٍ واربعهٍ واربعينَ مليون دينار اي ما نسبتهُ 40.2%.
الفوائدُ الداخلية للدين العام المقدرةُ للعامِ 2018 الجزءُ الاكبرُ منها على سنداتِ الخزينة بقيمةِ نحو ستِ مئهٍ وعشرينَ مليون دينار ثم على أذوناتِ الخزينةِ بقيمةِ ثلاثينَ مليونَ دينارٍ والجزءُ الاخرُ على فوائدَ محليةٍ اخرى بقيمةِ ستهٍ وعشرينَ مليون دينار.
اما فوائدُ الدينِ الخارجيةُ الجزءُ الاكبرُ منها على سنداتِ جلوبال الاجنبية بقيمةِ مئهٍ وستهٍ وسبعينَ مليون دينار ، وعلى سنداتٍ محليةٍ بالدولارِ بلغت واحداً واربعينَ مليون دينار ، والبنك الدولي بقيمةِ نحوِ ثلاثينَ مليونَ دينار، وعلى الديونِ الفرنسيةِ بقيمةِ نحوِ ثلاثهَ عشرَ مليونَ دينار، وعلى الديونِ اليابانيةِ بقيمةِ اثني عشرَ مليونَ دينار.
