'الصناعة والتجارة' تحرر ٤٩٠٧ مخالفات في ١١ شهرا

اقتصاد

نشر: 2017-12-02 11:56

آخر تحديث: 2017-12-02 11:56


ارشيفية
ارشيفية
Article Source المصدر

حررت وزارة الصناعة والتجارة ٤٩٠٧ مخالفات خلال ١١ شهرا من العام الحالي في محافظات المملكة، كان اعلاها مخالفات عدم اعلان السعر بمجموع ٣٧٠٥ مخالفات.

واكد المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي ان الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

وتوزعت المخالفات بواقع ٢١٤٢ مخالفة في العاصمة تلتها اربد ٧٥١ والزرقاء ٧٠٧،البلقاء ٢٤٥،المفرق ٢١٣ ،جرش ١٨٧،عجلون ٢٥٧،العقبة ١٧٦، الكرك ١٠٠،مادبا ٩٩، الطفيلة ٦٧،ومعان ٦٣ .

كما توزعت حسب نوعها على النحو التالي: عدم اعلان الاسعار بشكل واضح ٣٧٠٥ مخالفة، و٤٥٠ لعدم التقيد بالسعر المعلن، ٤٢٠ لعدم التقيد بالسعر المحدد من قبل الوزارة, و ١٨٤ مخالفة لعدم الاعلان عن تنزيلات دون تحديد المدة او تجاوز المدة، و٥٠ مخالفة لاخفاء او الامتناع عن بيع سلعة اساسية و٣٤ لزيادة سعر مادة اساسية، و٢٣ مخالفة لعدم اتخاذ الاجراءات القانونية للاعلان عن تصفية محل، و١٢ مخالفة لاستخدام او بيع مواد اساسية مدعومة لغير الغاية المخصصة لها, و١٠ مخالفات لادارة خطة او تنظيمها او الترويج لها، و١١ مخالفة للاعلان عن تنزيلات صورية في اسعار السلع، و ٥ مخالفات لمخالفة شروط الاعلان عن جوائز مجانية، ومخالفتان لمنع موظفي الرقابة من اداء عملهم، ومخالفة واحد لعدم تزويد بائع الجملة المشتري بفاتورة مفصلة.


إقرأ أيضاً: عجلون..انذار ١٠٥ محال تجارية مخالفة في تشرين الاول


ودعا البرماوي المواطنين الى التفاعل مع التطبيقات الالكترونية التي تتيحها الوزارة والتي تستهدف تفعيل الرقابة على الاسواق، مشيرا الى انه يمكن للمواطنين التقدم بشكاوىهم من خلال التطبيق الخاص بنظام شكاوى المستهلك والمتوفر على مدار الساعة.

واكد ضرورة عدم التردد في الابلاغ عن المخالفات التي يلاحظونها في الاسواق من اجل تشديد الرقابة على الاسواق.

وبين أن فرق الرقابة تعمل وفق برنامج زمني محدد يضمن وجود رقابة فاعلة على مدار الساعة وفي مختلف محافظات المملكة،لافتا الى إن الوزارة لا تهدف من تشديد الرقابة إلى تحرير المخالفات وانما تستهدف توفير جميع السلع في الاسواق باصناف متعددة وبجودة عالية وبالاسعار التي تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وأشار الى ان الوزارة تقوم برصد يومي لمؤشرات الأسعار لجميع السلع في السوق المحلي ومقارنتها بالمتغيرات التي تحدث عليها في الأسواق العالمية, لاتخاذ الاجراءات المناسبة من حيث وضع سقوف لاية سلعة في حال كان ارتفاعها غير مبرر.