سلع لن تمسها ضرائب حكومة الملقي.. تفاصيل

اقتصاد

نشر: 2017-11-29 16:55

آخر تحديث: 2017-11-29 19:06


تعبيرية
تعبيرية
Article Source المصدر

كشف وزير المالية عمر ملحس، عن مجموعة من السلع التي لن تتأثر بالضرائب المنوي فرضها بموازنة عام ٢٠١٨.

وقال محلس خلال أولى مناقشات اللجنة النيابية المالية للموازنة العامة في مجلس النواب بحضور محافظ البنك المركزي زياد فريز، الأربعاء، إن السلع التي لن تتأثر بالضرائب هي الزيوت والزيوت، سكر، الشاي، والسمنة، بيض المائدة، المستلزمات الاساسية لطلاب المدراس، المبيدات والأسمدة الزراعية واللقاحات والأدوية البيطرية، الأرز، طحين، الحليب الطازج والبودرة وحليب الأطفال، اللحوم، الدجاج والسمك، البرغل، البقوليات،

وجدد ملحس التأكيد على أن الدعم لن يتوجه إلى السلع بل إلى المواطن، حيث تبلغ قيمة الدعم الذي سيوزع من خلال شبكة الأمان الاجتماعي ويقدم الدعم للمواطنين ١٧١ مليون دينار.

ولفت إلى أن الحكومة لم تحصر حتى الآن العدد النهائي لمستحقي الدعم، لافتا إلى أنه تم حصر ٥ ملايين و٢٠٠ ألف مواطن يشكلونا حوالي مليونا و ٢٠٠ ألف أسرة.

وأوضح وزير المالية ان الحكومة تسعى الى الارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي لتحقيق معدلات النمو المنشودة، قائلا ان الحكومة اتخذت بهذا الشأن مجموعة من الاجراءات بـ"الموازنة" تمثلت في تخفيض النفقات.

كما تناول موضوع ارتفاع فاتورة الطاقة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ومعدلات النمو في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الحكومة ستتابع تحسين إجراءات تحصيل الضريبة ومحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين.


إقرأ أيضاً: نبض البلد يناقش خطاب الموازنة لعام ٢٠١٨


وشرعت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب احمد الصفدي، بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية ٢٠١٨. وعقدت اللجنة اليوم الأربعاء اجتماعا  تم خلاله بحث جملة من العناوين الواردة بمشروعي القانونين، أهمها وضع الدينار ومقدار الاحتياطات الاجنبية والذهب ورفع الاسعار وآليات دعم الخبز.

وطالب النواب الحكومة بالبحث عن بدائل أخرى بدلا من جيوب المواطنين، معبرين عن رفضهم لأسس توزيع الدعم على المواطن كضرورة عدم امتلاك مركبتين وعدم تجاوز الدخل ٦ الاف دينار سنويا للفرد و ١٢ ألف للأسرة.

كما تم خلال اللقاء بحث أثر الواقع السياسي الذي تعيشه المنطقة وما تمخض عنه معطيات اثرت بدورها على الاردن وامكاناته الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وبنيته التحتية.

واكد الصفدي ان اللجنة ستنتهج في مناقشتها للموازنة العمق التحليلي وربط النتائج وصولا الى تقديرات الايرادات العامة ضمن جملة من الادوات التي اعتمدتها اللجنة سيما الضريبية وذلك ضمن مؤشراتها والمسارات المؤثرة فيها وكفاءة الانفاق العام الجاري والرأسمالي.

وبين ان اللجنة تهدف خلال مناقشاتها المقبلة تحقيق ارادة مجلس النواب المتضمنة تعزيز التوازن المالي والاقتصادي والاجتماعي وتخفيض العجز والدين العام الداخلي والخارجي الى جانب تخفيف الاعباء الضريبية على مختلف شرائح المواطنين خصوصا الفقيرة والمتوسطة.

بدوره، قال فريز ان "الموازنة" العام ٢٠١٨ تختلف عن موازنات الاعوام السابقة تبعاً للظروف السياسية الخارجية التي اثرت على الاردن في مختلف المجالات ما اثر على زيادة نسبة المديونية المترتبة على الاردن.

واضاف ان النمو الاقتصادي يشهد حالياً انفراجا مبدأيا سيما على صعيد الصادرات والحوالات الخارجية وقطاع السياحة، لافتاً الى ان القطاع النقدي والارصدة المالية في حالة استقرار ملحوظ.وأكد أن الجهاز المصرفي لديه قاعدة رأسمالية قوية ومتينة.