قال مقرر اللجنة الاقتصادية النيابية النائب عمر قراقيش إن خطاب وزير المالية عمر ملحس، إنشائي جيد، خالي من أي توجه أنساني اجتماعي، ولم يأتي بشيء ....
قال مقرر اللجنة الاقتصادية النيابية النائب عمر قراقيش إن خطاب وزير المالية عمر ملحس، إنشائي جيد، خالي من أي توجه أنساني اجتماعي، ولم يأتي بشيء جديد، وتكرار طرح الحل وهو جيب المواطن.
وأضاف قراقيش خلال استضافته في برنامج نبض البلد والتي تحدثت عن خطاب الموازنة لعام 2018، أنه كان في تقديرات الحكومة نمو بالإيرادات الضريبة، وهذا لم يحدث خلال عام 2016، بل انخفضت الإيرادات نتيجة عوامل عديدة وهو أمر متوقع.
وأوضح أن إلغاء الإعفاءات على المواد الأساسية للمواطن، سوف يزيد من الإيرادات، وهو ما تريده الحكومة، بل وتريد تحقيق النمو الإيرادات من خلال جيب المواطن، الأمر الذي سيواجه المواطن خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر.
وبين قراقيش أن خطاب الموازنة لعام 2018 خالي من المضمون، ولم يأتي بشيء جديد، وتكرار طرح الحل وهو جيب المواطن.
وأشارا إلى أن توجيه الدعم إلى مستحقيه امر مبالغ فيه، والحكومة يبدو أنها تصّر على ذلك، غير أن خطاب الموازنة جاء فيه أن لا دعم لمن يمتلك مركبتين، ولم تحدد قيمة المركبين، وهو امر غير منطقي.
وشدد قراقيش على أنه من المبكر الحديث عن آلية الدعم، بل أنها غير مناسبة في هذا التوقيت وكأن الأمر قد حسم، وقرر رفع الدعم عن الخبز.
ونوه إلى أن هناك مشكلة بدائرة ضريبة الدخل، يجب زيادة كفاءة العاملين في الدائرة، ومنع الرشاوي داخلها.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي عبد المنعم الزعبي إن التهرب الضريبي موجود في كل دول العالم، وليس في الأردن فقط، وأن التقديرات الموجودة ليست دقيقة ولا رسمية، لكن تقدر بـ 600- 650 مليون دينار.
وبين الزعبي أن الحكومة نجحت في عدم التوسع بالدين العام، إلا أن الضرائب على السلع الأساسية من المفترض أن تقوم على أسس ودراسات الاقتصادية، من قبل الحكومة وأن لا تجري، وفقا للأرقام فقط.
إقرأ أيضاً: وزير المالية يتعهد بموازنة تضبط النفقات دون تشوهات 'نص الخطاب'
وأوضح أن الأردن لا زال يسدد بالالتزامات السابقة، ولا يسدد عجز المديونية، مشيرا إلى أن المواطن الأردني يغير من نظامه الاقتصادي كل عام، وفقا للسياسات الاقتصادية للحكومة، والأردن فعليا، يتغير الواقع الاقتصادي الخاص به كل عام .
وبين أنه من صعب جدا عملية ضبط الهيكلة، في هذا الوقت تحديدا، لوجود اعتبارات اجتماعية والسياسية، عديدة، وفي المقابل يجب على الحكومة تخفيض الإنفاق الرأسمالي الموجود.
قال وزير المالية عمر ملحس أمام مجلس النواب، الأحد إن صرف قيمة الدعم لفئة المستحقين من الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية سيكون على رواتبهم الشهرية، مشيرا الى أن صرف قيمة الدعم لبقية المستحقين سيتم عن طريق التحويل للحساب البنكي، أو من خلال أحد البنوك الذي سيتم تحديده لاحقا لهذه الغاية.
وحول معدل النمو في الاقتصاد الوطني في العام المقبل، توقع وزير المالية أن ينمو الناتج بنسبة 5ر2 بالمئة للعام المقبل 2018 و7ر2 بالمئة و9ر2 بالمئة للعامين التاليين، فيما سينخفض معدل التضخم إلى 5ر1 بالمئة عام 2018 و5ر2 بالمئة لعامي 2019 و2020 من مستواه الحالي حوالي 3ر3 بالمئة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن النمو المتحقق للنصف الأول من العام الحالي 2017 والمتوقع لنهاية العام بنسبة 3ر2 بالمئة "غير كاف لخلق فرص العمل لمواجهة بطالة بمعدل 1ر18 بالمئة"، مؤكدا في خطاب الموازنة أن الحكومة ستتابع تحسين إجراءات تحصيل الضريبة ومحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين من دفعها، مع التخفيض التدريجي للإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات.
ورجح أن تسفر الإجراءات الإصلاحية التي ستتخذها الحكومة من ضبط النفقات والتخفيض التدريجي للإعفاءات من ضريبة المبيعات الى زيادة الإيرادات بنحو 540 مليون دينار في العام المقبل.
وفيما يتعلق بالإيرادات المحلية لعام 2018، قال الوزير ملحس، إن الإيرادات تقدر بنحو 8496 مليون دينار مقــارنة مــع 7715 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2017، يقابلها نفقات جارية بمقدار 7886 مليون دينار ونفقات رأسمالية 1153 مليون دينار، مبينا أن مشروعات خطة تحفيز النمو الاقتصادي تقدر قيمتها بحوالي 426 مليون دينار بنسبة 37 بالمئة من النفقات الرأسمالية للعام المقبل.
وقدر وزير المالية عجز الموازنة بعد المنح الخارجية بحوالي 543 مليون دينار لعام 2018 بتراجع قدره 209 ملايين دينار عن اعادة التقدير لعام 2017.
وفيما يتعلق بالوحدات الحكومية، قال ملحس إن ايراداتها تقدر بنحو 1664 مليون دينار مقابل نفقات متوقعة بمقدار 1812 مليون دينار بعجز متوقع حوالي 148 مليون دينار، لافتا الى أنه مع استبعاد عجز سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو 334 مليون دينار، فإن العجز يتحول إلى وفر قدره 185 مليون دينار في موازنات الوحدات الحكومة.
