ارتفاع المساعدات الالمانية للأردن الى ٥٧٦,٨٣ مليون يورو لعام ٢٠١٧

اقتصاد

نشر: 2017-11-07 17:31

آخر تحديث: 2017-11-07 17:41


تحرير: أمين العطلة

من اللقاء
من اللقاء
Article Source المصدر

اختتمت ,الثلاثاء, المحادثات الحكومية الاردنية الالمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي ٢٠١٧ ، والتي تمخض عنها توقيع اتفاقية مشتركة لتخصيص مامجموعة ٢٧٥.١٧ مليون يورو كمساعدات جديدة لتمويل مشاريع تنموية للأردن ودعم اللاجئين السوريين.

ووقع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري وسفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية في عمان السيدة برغيتا سيفكر إبيرل في اختتام المحادثات والتي استمرتليومين، على اتفاقية المساعدات للتعاون التنموي بحضور وفداً المانياً ترأسته السيدة كرستينا توتسكي مدير وحدة "الشرق الأوسط" في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصاديوالتنمية في ألمانيا ويضم ايضا ممثلين عن الوكالة الالمانية للتنمية وبنك الاعمار الالماني.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري ان الاتفاقية تضمنت تخصيص مساعدات جديدة بقيمة ٢٧٥.١٧ مليون يورو كمساعدات جديدة اضافيةموزعة كمنح ومساعدات فنية وقروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية ذات اولوية ومنح لدعم اللاجئين السوريين، ليرتفع حجم المساعدات المالية والفنية التي التزمت بها ألمانياللأردن هذا العام الى(٥٧٧) مليون يورو بما فيها المساعدات الانسانية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة وهي سابقة تاريخية لألمانيا جعلت منها ثاني أكبر دولةمانحة للأردن للعام الحالي.

وأن الجانبين الأردني والألماني يعملان بشكل تشاركي على اعداد اتفاقيات المشاريع المنبثقة عن المحضر، حيث تم الانتهاء من اعداد جزء منها وتوقيعها ويتم حالياً العملعلى تحضير الاتفاقيات المتبقية ليجري توقيعها خلال الفترة المقبلة.

وتشمل المساعدات الجديدة التي اشتملها محضر اليوم على النحو التالي:

مبلغ (١٥٣) مليون يورو لتمويل مشاريع لدعم قطاعات حيوية من خلال منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة، حيث سيكون منها مبلغ (٦٠) مليون يورو كقرض ميسر جداً لتمويل مشروع لرفع كفاءة الطاقة في قطاع المياه، و(٧١) مليون يورو كمنح لدعم قطاعات مختلفة مثل المياه والصرف الصحي، والبيئة، وإدارة النفايات الصلبة، والتعليم وبناء المدارس، والتدريب المهني والتعليم التقني للمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل، و(٢٢) مليون يورو على شكل مساعدات فنية.

مبلغ (١٢,١٧) مليون يورو كمنح مقدمة من وزارة البيئة الاتحادية الالمانية لتمويل اربعة مشاريع في قطاع البيئة.

مبلغ (١١٠) مليون يورو كمنح لدعم اللاجئين السوريين ومشاريع المجتمعات المستضيفة من خلال منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وفق خطة الاستجابة الاردنية.

كما وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليوم ووزير البيئة د.ياسين الخياط مع مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في عمان على إحدى اتفاقيات تنفيذالمشاريع التي تم الانتهاء من تصميمها وهي اتفاقية مشروع "تحسين البنية التحتية الخضراء في الأردن من خلال إجراءات العمالة المكثفة" (Improvement of Green Infrastructure in Jordan through Labor Intensive Measures) وهو مشروع سيتم تنفيذ بالتعاون مع وزارة البيئة وبكلفة (٧) مليون يورو.

وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بالشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا ، مقدماً شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لألمانيا حكومة وشعباً على الدعم المتواصلللأردن والتي ساهمت بتنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية، إلى جانب المساعدات الإضافية لتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، حيث أن المانيا أحدالشركاء الرئيسيين للأردن في العملية التنموية وخاصة في قطاع المياه والصرف الصحي والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني، وبما تمتعت به المحادثات من أجواء بناءةوشفافة ضمن عملية تشاورية متبادلة، كما أكد بأن ألمانيا أوفت لهذا العام بتعهداتها التي التزمت بها في مؤتمري لندن وبروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد اطلع الوفد الألماني خلال المباحثات الثنائية على الخطط التنموية الوطنية كالبرنامج التنموي التنفيذي وخطة الاستجابة الاردنية للأزمةالسورية، كذلك وضع الوزير فاخوري السفيرة الالمانية والوفد المرافق بصورة التطورات الاقتصادية في الأردن مؤكداً على أن الأردن ملتزم ببرامجه الاصلاحية الطموحةوفق وثيقة الأردن ٢٠٢٥ والبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (٢٠١٦-٢٠١٩)، والذي يتم تحديثة للأعوام ٢٠١٨-٢٠٢٠، وتضمينه مخرجات خطة للنمو الاقتصاديالاردني (٢٠١٨-٢٠٢٢) وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تم تبنيها مؤخراً، وأوجز الفاخوري على التقدم المنجز في تنفيذ العقد مع الأردن.

ووضع الفاخوري الوفد بصورة مستجدات الآثار المستمرة للأزمة السورية وما تبعها من تواجد للاجئين السوريين في الأردن، وانعكاس تأثير الأزمة على مختلف القطاعاتالاقتصادية والمجتمعات المستضيفة للاجئين.