من الحلقة
خبراء اقتصاديون: توقيت 'عمان الجديدة' غير مناسب
أكد مستشار التطوير الحضري الدكتور مراد الكلالدة أن الحديث عن عاصمة جديدة أمر جديد وتفاجأنا فيه، وصحبه تكتم كبير ولكن يجب أن ننظر له من ناحية وطنية، فنحن لدينا ١٢ محافظة.
واعتبر الكلالدة خلال حديث خاص مع برنامج نبض البلد أن الوقت غير مناسب لبناء عاصمة جديد، لأن الوضع الاقتصادي غير مناسب حاليا.
وقال إن هناك رؤية الأردن ٢٠٢٥ وهي مستمرة ولها برامج تنفيذه ولها معايير مراقبة الأداء، كذلك المراد هو اعادة الناس للمحافظات وأن تعمل المدن في المحافظات أن تصبح بؤر تنموية وبالتالي يقل استقطاب عمان للسكان.
وأشار الكلالدة إلى أن أمانة عمان انتهت منذ ٤ سنوات المخطط الشمولي واخذ بعين الاعتبار التوسع، فهناك دراسات عمل عليها لسنوات ولم تكن عبثية، ثم يفاجئ رئيس الحكومة، أمانة عمان وقطاع الصناعة التي لديها مخطط لتوزيع المدن الصناعية وفاجأ شبكة النقل، ومخططها، وكذلك فاجأ القطاع التجاري، فالخطط الوطنية لا تبنى على أزمات فالأخوة السوريون سيعودون قريبا.
ولفت إلى أن المحامي يستطيع أن يسجل ١٠٠ قضية في اليوم والمواطن قادر على متابعة قضياه، وهكذا لن يذهب المحامي لقصر العدل ما سيحل المشاكل في عمان، وهذا طريقا لحل أزمة السير.
وأشار الكلالدة إلى أن الافق لم يغلق في عمان خصوصا الناحية الجنوبية، ولكن ان اغلق وقتها نفكر في انشاء عاصمة جديدة، فالمنطق يقول يجب أن نتوسع نحو الجنوب.
وبين أن الحكومة يمكن أن تتحكم بالمنظومة الاقتصادية من حيث البنوك وشركات التأمين التي تعطي قروضا ميسرة للسيارات، كذلك تطوير النقل العام.
وعبر الكلالدة عن استغرابه من حديث رئيس الوزراء من دعوته للمواطنين للرحيل إلى العاصمة الجديدة.
ورأى أن حصر الدولة الاردنية بالسكن هو مصيبة، وقد افشلت الحكومة مدينة خادم الحرمين، لأنها لم توفر اي خدمات لها من حيث الصحة والأمن والنظافة.
وكشف أن ١٠ شوارع في عمان حولت لتجارية، لأن الامانة اعطت تراخيص تجارية، كما وضعت الابراج في العبدلي، ما سنرى مشاكل مرورية قادمة، ولذلك المشكلة في التخطيط.
أما الخبير العقاري المهندس كمال العواملة فرأى أننا لسنا بحاجة للمشروع، في ظل مديونية عالية جدا وتحتاج مليارات ووضعنا صعب فالتوقيت غير مناسب بسبب الأوضاع المالية.
واضاف نحن بحاجة لعاصمة ادارية جديد ولا مانع من هذا، علما ان عمان ما زالت جديدة فعمرها ٩٠ عاما و٤٥% من اراضيها خالية وعمان الكبرى.
وبين العواملة أن الأصل بالمشروع عدم التكتم، فحين يراد بناء عاصمة لا يجوز أن يكون فقط ٥ اشخاص يعرفون به، فالموضوع يحتاج لمشاورات ودراسات كبرى، فإنشاء عاصمة جديدة لا يتم بهذا الطريقة.
وعن مشكلة الازمات في عمان قال نحن نسير في الحكومة الإلكترونية، من حيث اصدار جوزات ونحو ذلك، داعيا إلى نقل الوزرات والمؤسسات الحكومية إلى أطراف العاصمة ولا حاجة لبناء عاصمة جديدة.
ودعا العواملة إلى نقل الدوائر الحكومية إلى مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز والتي تحوي بنية تحتية، فهي مدينة حديثه ووضعت للتنفيس عن عمان والزرقاء، وصممت لتستوعب نص مليون.
وحمل أمانة عمان مشكلة الازمات بسبب اعطائها التراخيص، فالتراخيص تغير سنويا ويمكن نقلها لأماكن أخرى لحل المشاكل، أو تغيير المهن، فلن نحاربهم في ارزاقهم، كذلك لابد من تغيير اتجاهات الشوارع.
ولفت إلى أن اللامركزية عملت حتى يعود المواطن لمنطقته، مضيفا أننا نعاني من وضع اقتصادي صعب، ونحن لسنا ضد الفكرة ولكن لابد من دراسة مهمة.
بدوره، اكد المهندس أنس عزايزة أنه قدم دراسة لعاصمة جديدة، لأننا نواجه مشكلة وطنية تحتاج لحل على الأمد البعيد، ولحل مشاكل معظم المحافظات وليس فقط عمان من حيث التوزيع غير المتجانس للسكان.
واضاف خلال اتصال هاتفي مع البرنامج أن موجبات الفكرة تبين أن الحقائق على الارض تطابق المشروع، فهي فكرة لافتا إلى أنها فكرة وطنية قابلة للنقاش.
