لماذا عاقب العاهل المغربي عددا من وزرائه؟

افاد بيان رسمي ان العاهل المغربي الملك محمد السادس اقال الثلاثاء ثلاثة وزراء "بسبب التأخير في برنامج التنمية" في مدينة الحسيمة التي شهدت حركة احتجاجات في الاشهر الاخيرة.

كما اعفى الملك كاتب دولة ومسؤولا اداريا كبيرا من منصبيهما بعد تقديم تقرير يشير إلى تأخير غير مبرر في تنفيذ المشاريع.

واوضح البيان ان الملك اتخذ قراره بناء على "مختلف التقارير (...) وبعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية".

وكان الملك محمد السادس تلقى مطلع الشهر الحالي تقريرا حول تنفيذ برنامج التنمية في الحسيمة في منطقة الريف يكشف عن تأخر في التنفيذ لكنه يؤكد عدم "وجود اختلاسات" او "غش".

وتابع البيان ان العاهل المغربي قرر بعد استشارة رئيس الحكومة اعفاء محمد حصاد، وزير التربية الوطنية بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة.

وشمل الاعفاء محمد نبيل بنعبد الله، وزير التعمير والإسكان بصفته وزير السكن في الحكومة السابقة.

وكذلك لحسين الوردي وزير الصحة الذي كان يشغل الحقيبة ذاتها في الحكومة السابقة.

كما اقال الملك العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية، وعلي الفاسي الفهري من مهامه كمدير الكهرباء والماء.

وكانت مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة منذ قرابة العام مسرحا لحركة احتجاج شعبية تطالب بتنمية هذه المنطقة.

إقرأ أيضاً: ملك المغرب يصدر عفوا يشمل عددا من معتقلي 'الحراك' في الريف

واستجابة لمطالب المتظاهرين، قامت الدولة بإعادة إطلاق أو تسريع المشاريع المدرجة في برنامج "الحسيمة، منارة المتوسط" (2015-2019)، بقيمة 600 مليون يورو.

واواخر حزيران/يونيو الماضي، انتقد الملك الوزراء بسبب التأخير وأمر بإجراء تحقيق "يحدد المسؤوليات".

غير أن تطوير المنطقة لم يعد المطلب الرئيسي لحركة الاحتجاج التي تطالب الآن بإطلاق سراح ناشطيها من السجن.

وأواخر تموز/يوليو، أصدر الملك عفوا عن نحو 40 سجينا على خلفية الحراك الاجتماعي في الريف، لكن عشرات من الموقوفين يخضعون للمحاكمة حاليا.

ومثل قائد "حراك الريف" ناصر الزفزافي لفترة وجيزة الثلاثاء امام محكمة بالدار البيضاء، في جلسة سادتها البلبلة قبل رفعها الى 31 تشرين الاول/اكتوبر.