الطراونة يؤكد ضرورة إيجاد حلول للتهرب الضريبي

شدد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على ضرورة معالجة التهرب الضريبي وإيجاد حلول رادعة لها، مؤكداً أن مجلس النواب سيتصدى لحماية الطبقتين الوسطى والفقيرة.

وأضاف، خلال ترأسه جانبا من اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الثلاثاء، أن أي بدائل من الضروري أن تأخذ بالحسبان الأوضاع المعيشية للطبقتين الوسطى ومحدودي الدخل.

وأكد الطراونة، خلال الاجتماع الذي خُصص لبحث البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والحرة، أهمية انسجام القوانين واتساقها بما يعود بالنفع على قطاع الاستثمار، مشيراً إلى دور الدبلوماسية البرلمانية في تشجيع الاستثمار بالأردن.
بدوره، استعرض رئيس "الاقتصاد النيابية" خير أبو صعيليك، خلال الاجتماع الذي حضره وزيرا المالية عمر ملحس والدولة لشؤون الاستثمار رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة وعدد من مدراء شركات التطوير في المناطق الحرة والتنموية، عددا من الكتب الرسمية والشكاوى التي وصلت للجنة بشأن فسخ عقود لشركات مستثمرة في المنطقة الحرة لـ"ارتكابها مخالفات، غالبيتها لا تستحق الفسخ وإنما تستوجب التنبيه أو الإنذار".

وقال إن اللجنة طلبت من وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة مراجعة الاتفاقية الحرة بين الأردن وتركيا "منذ ما يقارب الثمانية أشهر، كونها غير منصفة".

من جهتهم، طالب أعضاء اللجنة بـ"تشجيع الاستثمار في المملكة، وتجاوز المعيقات التي تواجه المستثمرين، والعمل على تأهيل الموظفين في هيئة الاستثمار، وايجاد حلول للتضارب بين قانون المدن الصناعية ونظام المناطق الحرة، والإسراع بالحصول على الموافقات الامنية للمستثمرين"، مؤكدين أهمية وجود تنسيق وتناغم بين مؤسسات الدولة.

إقرأ أيضاً: الطراونة: لا تقاطع بين عمل 'النواب' ومجالس المحافظات

من ناحيته، قال ملحس إن وجود عدة مناطق جمركية يؤدي إلى "خلل كبير، ينتج عنه تضييع إيرادات على خزينة الدولة"، لافتاً إلى تقييم لمعرفة الفائدة من وجود المناطق الحرة والتنموية.

من جانبه، قال شحادة إن موظفي هيئة الاستثمار بحاجة الى تأهيل، حيث قامت الهيئة بتخصيص جناح خاص بالموظفين لاستقبال المستثمرين والتعامل معهم وتسهيل مهامهم.

وبشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا، أوضح شحادة أنه تم الاتفاق مع الجانب التركي لإعادة النظر ببنودها.

إلى ذلك، قال مدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية أحمد الحلايقة "إن فسخ العقود لعدد من المستثمرين سببه تخلفهم عن دفع بدلات الأجور، ومخالفة التعليمات"، مبيناً أنه "تم إعادة تصويب أوضاع 36 عقدا من أصل 60".