أظهرت دراسة استقصائية أعدها معهد لاهاي للابتكار القانوني حول الاحتياجات في مجال العدالة ودرجة الرضا ذات الصلة في الأردن، أن أصحاب المشاكل عانوا من ....
أظهرت دراسة استقصائية أعدها معهد لاهاي للابتكار القانوني حول الاحتياجات في مجال العدالة ودرجة الرضا ذات الصلة في الأردن، أن أصحاب المشاكل عانوا من خطورة وصعوبة واحدة أو أكثر لحلها في مجال العدالة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، وهي نسبة تنخفض كثيرا بالمقارنة بعدد من البلدان الأخرى.
وأشارت الدراسة التي أعدت بالشراكة مع وزارة الخارجية الهولندية وبالتعاون مع منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية- أرض، وأعلنت نتائجها اليوم الاثنين، إلى أن عددا من المشاكل القانونية التي واجهها أفراد العينة تبقى عالقة دون حلول.
وتعد الدراسة التي حملت عنوان "العدالة في الأردن الاحتياجات ودرجة الرضا 2017"، وأطلقت برعاية مندوب رئيس المجلس القضائي نائب رئيس محكمة التمييز القاضي ناجي الزعبي، وبحضور السفيرة الهولندية في عمان باربرا يوزيسي، والرئيس التنفيذي لمنظمة أرض سمر محارب، والعين سوسن المجالي، والرئيس التنفيذي لمعهد لاهاي سام مولر، الرابعة من هذا القبيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة وتونس ولبنان.
وقالت يوزيسي إنه عندما نتحدث عن العدالة والإجراءات القانونية فلا بد أن نشير إلى أهمية سرعة الإجراءات وشفافيتها، مشيدة بمرتبة الأردن المتقدمة في هذا المجال وفقاً لتقارير البنك الدولي، لافتة إلى أن الأردن يمر بظروف عصيبة وليست سهلة بسبب الأوضاع الإقليمية، ونجاح المملكة بالرغم من الظروف من اتباع منهجية جديرة بالاحترام في التعامل مع المشاكل الإنسانية للاجئين والتخفيف عنهم.
وقالت إن الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله التي تحدثت عن سيادة القانون وربطها بالشفافية تعد وثيقة على قدر عال من الأهمية، وترتبط بشكل مباشر بموضوع الدراسة.
بدوره، أشار مندوب رئيس المجلس القضائي نائب رئيس محكمة التمييز القاضي ناجي الزعبي إلى أن موضوع العدالة أصبح محل اهتمام متزايد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً على أن الدول أصبحت مطالبة بمراجعة تصوراتها القانونية واستراتيجياتها وتحديث أساليبها وتطوير قوانينها بشكل يخدم أهداف التنمية الشاملة.
وقال الزعبي إن المدخل للعدالة بصفة عامة يبدأ أساساً بوجود إرادة سياسية حقيقية لإصلاح وتطوير جهاز العدالة، ومن هنا جاء تدخل المشرع في كثير من الدول ومن بينها الأردن لإجراء مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بمنظومة العدالة، مشيراً إلى أن ظاهرة الخلل في أجهزة العدالة تكاد تكون ظاهرة عالمية لا يخلو منها أي بلد.
ودعا إلى مراعاة عدد من الاعتبارات لرصد تلك الانتهاكات تبدأ بسيادة القانون التي يتوجب أن تكون منهج حياة المجتمع ومحفز للمواطنين للتصرف بطرق محددة ومخطط لها، مما يستوجب مراجعة التشريعات بشكل دوري ومستمر.
وقال إن النظام الاجتماعي يكون تربة خصبة لمقاومة الجريمة عندما يكون نظاماً صالحاً و العكس بالعكس، معتبراً أن النظام الاجتماعي في بلدان العالم الثالث ليس مريحاً، وهو ما يستدعي بالضرورة تثقيف المواطنين قانونياً واجتماعياً، وتعزيز مبادئ الفضيلة والعدل لدى المواطنين.
وأشار إلى ضرورة إيلاء حقوق الإنسان المجتمعية ذات الأهمية المعطاة للحقوق الفردية والتقليدية، حيث تعتبر مكافحة الأمية وحق التعليم والرعاية الصحية والعمل والحق في تولي المناصب الحكومية والتوزيع العادل للثروة واحدة من أركان إرساء العدالة.
واعتبرت محارب أن التقرير تضمن نتائج مقلقة حول نظام العدالة في الأردن وهو ما يستوجب المزيد من الجهود التشاورية والتكاملية لمعالجة الاختلال وتعزيز الثقة بجهاز العدالة.
ولفتت إلى الجهود المبذولة في هذا السياق خصوصاً ما خلصت إليه اللجنة الملكية لتطوير القضاء، التي جاء التقرير الحالي ليؤكد جملة من القضايا التي أشارت إليها اللجنة.
وقالت إن سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لمعالجة الملاحظات والاختلال، والتصدي لتراجع ثقة المواطن بأجهزة العدالة ومنظومتها مؤكدة دور المجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون وتذليل التحديات.
وأشارت إلى أن المشاكل القانونية للمواطن الأردني في الغالب مشاكل بسيطة وليست معقده وتتمحور في معظمها بعلاقته بالمجاورين والعائلة وهو ما يتيح البحث عن وسائل لحل تلك المسائل قبل الوصول إلى المحاكم التي تسهم إجراءاتها وتعقيدات العمل فيها إلى زعزعة ثقة المواطنين.
واعتبرت أن المجتمع المدني شريك أصيل وفاعل في تعزيز سيادة القانون الذي لا تنهض الدول و المجتمعات دونها.
وقالت المجالي إن التقرير يسلط الضوء على جملة من القضايا التي يتوجب أن تؤخذ بالحسبان في تطوير نظام العدالة، معتبرة أن الثقافة القانونية واحدة من أهم النقاط التي يجب التركيز عليها ليكون المواطن عارفا بما له وما عليه من حقوق وواجبات.
ودعت إلى تعميم الثقافة القانونية من خلال مناهج التدريس وعبر الأدوار التي من الممكن أن يلعبها المجتمع المدني و أجهزة العدالة بمختلف مسمياتها.
واستعرض مولر محتوى التقرير الذي قال إنه "يركز على عدد من المحاور المتعلقة بالحصول على المعلومات والمشورة القانونية وعمليات حل المنازعات ومشاكل الشباب إضافة إلى قياس مستوى الثقة في المؤسسات والتمكين القانوني والمشاكل العائلية في قطاع العدالة ومشاكل اللاجئين السوريين".
وبين أهمية التوصيات التي يقدمها التقرير لتحسين بيئة العدالة وبناء نظام إيكولوجي مشجع للابتكار في مجال العدالة المستدامة وتحسين تقديم المعلومات القانونية والمشورة القانونية إضافة إلى تعزيز توفير خدمات العدالة المختلفة تجربة إجراءات مبتكرة لتسوية المنازعات في مجالات الاحتياجات الأكثر إلحاحاً بالإضافة إلى وضع بروتوكولات موحدة للحلول في مجال العدالة و تعزيز المراقبة في مجال العدالة.
وأكد أن التقرير يعد مصدراً ثميناً لواضعي السياسات القضائية والقضاة والمحامين وموظفي القطاع العام وممثلي المجتمع المدني للعمل على تحسين مسارات العدالة للمواطنين في الأردن من خلال تركيز جهودهم حيثما تكون هناك حاجة ماسة إليها، كما يوفر أساساً لوضع مؤشرات للنجاح والاستراتيجيات والميزانيات.
وشارك في الدراسة نحو 6 آلاف مواطن أردني إضافة إلى عينة من اللاجئين السوريين في الأردن بلغ تعدادها 600 لاجئ، حيث سعت الدراسة إلى فهم المسارات في مجال العدالة التي يتبعها الناس وأنواع المشاكل في مجال العدالة وعدد الأشخاص الذين يتأثرون بهذه المشاكل.
وتصدرت الخلافات مع الجيران قائمة المشاكل القانونية المسجلة في الأردن بنسبة 26 بالمئة تلتها المشاكل الأسرية بنسبة 13 بالمئة، ومن ثم مشاكل السكن "المستأجرين" بنسبة 12 بالمئة، ثم قضايا العمل بنسبة 10بالمئة، فالمطالبات المالية بنسبة 7 بالمئة وهي ذات نسبة مشاكل الخدمات العامة، وتساوت مشاكل الحوادث والجريمة بالنسبة وبلغت 6 بالمئة لكل منهما، فيما توزعت المشاكل الأخرى بنسب متفاوتة وبمجموع 19 بالمئة، فيما توزعت نسبة الطرف الآخر في المشكلة بين 27 بالمئة من الجيران و 21 بالمئة من الأشخاص الآخرين، و 20 بالمئة من الأقارب، و14 بالمئة من السلطة العامة، و7 بالمئة من أرباب العمل.
وبحسب عينة الدراسة فقد كان هدف الشكوى القانونية تحسين العلاقة عند 29 بالمئة من العينة و24 بالمئة للحصول على رد الاعتبار والاعتذار، و 23 بالمئة لتحقيق العدالة، و22 بالمئة لمعاقبة شخص على عمل قام به، و22 بالمئة لاسترداد أموال، فيما أفاد 10 بالمئة أنهم لا يعلمون ما دفعهم للشكوى، وتنوعت أسباب أخرى على نسبة 13 بالمئة.
وأثرت تلك الدعوى القانونية على 29 بالمئة من العينة بشكل حاد وعلى 14 بالمئة بشكل معتدل، فيما قال 23 بالمئة من العينة أنها أثرت عليهم بشكل سلبي، و17 بالمئة بشكل معتدل، غير أن تلك الشكاوى تسبب بإضاعة الوقت بالنسبة لنحو 40 بالمئة من العينة، وفقد بسببها 30 بالمئة أعمالهم فيما تأثرت علاقات 32 بالمئة من العينة بسببها، وأصيب 17 بالمئة بأمراض ناتجة عن التوتر التي سببته لهم المشاكل القانونية.
وجاء في الدراسة أن الفقراء نسبياً وأصحاب المستوى التعليمي المتدني يتأثرون سلباً أكثر من غيرهم بكل تلك المعضلات.
