الشياب يوعز بالعمل ضمن خطة تحفيز النمو الاقتصادي

اوعز وزير الصحة الدكتور محمود الشياب الى ادارات الوزارة بالعمل وفقا للبرنامج التنفيذي لخطة تحفيز النمو الاقتصادي للاعوام 2018_ 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور الشياب مع ادارات الوزارة بحضور امينها العام الدكتور ليل الفايز لبحث الخطة التنفيذية الخاصة بالوزارة في اطار البرنامج التنفيذي لخطة تحفيز النمو الاقتصادي.

وقال الدكتور الشياب في تصريحات صحفية اليوم السبت ان الخطة التنفيذية تستند الى جملة من المرتكزات التي من شأنها احداث نقلات صحية نوعية تعزز الانجازات التي تحققت على طريق النهوض بالخدمات الصحية والتطور الكبير الذي تشهده.

واضاف ان من ابرز مرتكزات الخطة تشجيع الاستثمار في السياحة العلاجية وتسويقها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية كافة.
واشار الى ضرورة تعزيز عملية الاشراف على خدمات المستشفيات الخاصة وتفعيل مكتب المطار لينهض بدور اكبر في متابعة شؤون المرضى الذين يقصدون المملكة للعلاج من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم ومن الجوانب كافة.

وبين الخطة تركز على اهمية اتباع كل الاجراءات والترتيبات لضمان كفاءة الموارد البشرية وفاعليتها وكذلك الحال بالنسبة للموارد المالية لترشيد الانفاق الصحي والحد من الهدر .

واكد الدكتور الشياب تركيز الخطة على الجودة في خدمات الرعاية الصحية وتعزيز استدامتها والمضي قدما في تهيئة مستشفياتها ومراكزها الصحية للحصول على الاعتمادية.
واشار الى ان تطوير البنية التحتية لمؤسسات الرعاية الصحية وفقا لافضل نماذج الادارة المستدامة ومعاييرها تأتي في صلب الركائز التي تستند اليها الخطة .

واكد الدكتور الشياب ان التأمين الصحي وتوسيع مظلته يكتسب اهمية بالغة وافردت له مساحة واسعة في الخطة .

واشار الى ان الاردن قطع شوطا طويلا على طريق شمول فئات وشرائح جديدة تحت مظلة التأمين الصحي لافتا الى ان هذا النهج مستمر وهناك دراسات لشمول فئات جديدة بعد ان تم اخيرا شمول المواطنين فوق سن سبعين عاما بالتأمين الصحي المجاني.

ودعا الدكتور الشياب ادارات الوزارة كافة الى اعادة هيكلة الاجراءات بما يكفل تبسيطها وتيسير الوصول للخدمات التي تقدمها فضلا سرعة تقديم الخدمة وانجاز المعاملات للمواطنين .

ودعا ادارة التأمين الصحي الى تبسيط جميع الاجراءات المتعلقة بصرف البطاقات للمشتركين والمنتفعين وتجديدها وتعديل الانظمة بما يكفل تحقيق هذه الغاية وتذليل اي عقبات في سبيل ذلك.