أظهرت ارقامُ وزارةِ المالية ان حجمَ الدين العام للمملكةِ في ارتفاعٍ مستمرٍ منذُ عدةِ سنواتٍ ولكن بوتيرةٍ اقل، اما كنسبةٍ من الناتجِ المحلي الاجمالي ....
أظهرت ارقامُ وزارةِ المالية ان حجمَ الدين العام للمملكةِ في ارتفاعٍ مستمرٍ منذُ عدةِ سنواتٍ ولكن بوتيرةٍ اقل، اما كنسبةٍ من الناتجِ المحلي الاجمالي بدا خلالَ هذا العام يشهدُ استقرارا.
الخبيرُ الاقتصادي مازن ارشيد اوضح لنشرتنا ان نسبةَ اجمالي الدين العام الى الناتجِ المحلي الاجمالي رغمَ انها شهدت انخفاضا طفيفا الا انها تعتبرُ مرتفعةً جدا وفقا للمعاييرِ الدولية، مما يؤكد ان امامَ الحكومةِ قراراتٍ صعبةً لتخفيض نسبةِ الدين الى الناتجِ المحلي اضافةً الى مواصلةِ خفضِ عجز الموازنة في تقليلِ النفقات العامةِ مع تعظيمِ الايراداتِ المحلية، بما ينسجم مع متطلباتِ برنامجِ الاصلاح المالي مع صندوقِ النقد الدولي.
وبالارقامِ المطلقةِ فان حجمَ الدين العام حتى نهايةِ شهرِ اب من العام الحالي ارتفعَ الى سبعهٍ وعشرينَ مليارَ دينارٍ من مستوى ستهٍ وعشرينَ مليار دينار بنهاية العام 2016 في الوقت الذي سجلَ في العامِ الذي سبقه مستوى اربعهٍ وعشرين َملياراً وثماني مئه ِمليونِ دينار
وكنسبةٍ من الناتج المحلي الاجمالي سجل استقرارا وبلغَ لنهايةِ شهرِ آب الماضي 95% في حين سجل 95.1% في نهاية العام الماضي في الوقت الذي سجلَ 86.7% في العام 2013 وهذا سببهُ بشكلٍ رئيسيٍ الظروفُ الاقليميةُ التي فرضت تحدياتٍ على الاقتصاد
اما عجزُ الموازنة بعد المنحِ فاظهرت البيانات تسجيلهُ في اولِ ثمانيةِ اشهرٍ من هذا العام الى ستِ مئهٍ وثمانيهٍ واربعينَ مليوناً وستِ مئهِ الفِ دينار في حين ان المستهدف في موازنةِ 2017 ما قيمتهُ تسعُ مئهٍ وثلاثهٌ وستونَ مليوناً ومئهُ الفِ دينار.
